سيناريوهات تفعيل آلية الزناد بإيران في ظل أزمات طاحنة تعاني منها الدولة

علقت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن النووي، على ما يُثار في إيران وحالة الجدل غير المسبوقة مع تصاعد القلق من تفعيل آلية الزناد نهاية أغسطس الجاري في ظل تسريح الشركات الإيرانية للموظفين ونقص حاد في المياه مع تفاقم خطر التصحر وانقطاع مستمر للكهرباء وركود خانق للأسواق واستمرار تراجع قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وعجز موازنة عام 2025-2026 بقيمة 800 ألف مليار تومان، فضلا عن غياب كامل لضخ البنك المركزي الإيراني أي نقد أجنبي منذ 6 أشهر.

وذكرت الدكتورة شيماء المرسي في تحليل لها، أنه لا أحد يجرؤ على تسمية «الأحمق» –على حد تعبير الإيرانيين– الذي وقع على اتفاق نووي يتضمن إعادة فرض العقوبات الأممية بمجرد شكوى من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن «أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين»، أو حتى ألمانيا كجزء من مجموعة P5+1 المشاركة في الاتفاق النووي، وظل ينكر هذا البند لسنوات.

وأوضحت أنه وفق الفقرتين 11 و 12 من القرار 2231 لمجلس الأمن الذي أقر الاتفاق النووي، تعاد العقوبات تلقائيا إذا لم يصوت المجلس على استمرار رفعها، وهذا شبه مستحيل لأن أي دولة دائمة العضوية يمكنها استخدام الفيتو لمنع استمرار رفع العقوبات.

ونوهت الخبيرة في الشئون الإيرانية، إلى أن وزير خارجية إيران وروسيا أكدا قبل يومين على أن الترويكا الأوروبية غير مؤهلة لتفعيل آلية الزناد «مكانيسم ماشه - Snapback» بسبب تقصيرها في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واصطفافها مع الولايات المتحدة في الهجوم على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، ما يعني أن روسيا والصين قد تلجآن إلى استخدام حق النقض ليس لمنع تفعيل آلية الزناد نهائيا، بل لتعطيله مؤقتا ومنح إيران مساحة زمنية للبحث عن مخرج من أزمتها. وتعد هذه الخطوة اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولتين بالوقوف إلى جانب طهران.

وأكدت أنه مع ذلك، يظل الموقف الروسي الصيني مرهونا بحسابات المنفعة المتبادلة، فقد تدعمان إيران مؤقتا إذا كان ذلك يحقق لهما مكاسب استراتيجية في مواجهة الغرب، لكنهما في النهاية ليس لمصلحتهما أن يتخليا عن إيران في الظروف الدولية الراهنة، فإيران ورقة ضغط استراتيجية يستخدمانها في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، ويظل الخطر غير محسوم إلى الآن، والسؤال المطروح، من سيدفع الثمن في هذا المأزق الخانق؟ وهل سيتورط جواد ظريف أو أي طرف في حكومة حسن روحاني بما لا يدع مجالا للهروب هذه المرة؟