لجنة الصحة ترفض بيان الحكومة

كتب : محمد عمرطالب اعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور اكرم الشاعر بضرورة حضور وزير الصحة اجتماع اللجنة يوم الاثنين القادم لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة وتحديدا موضوع تكليف الاطباء بعد ان قدم اعتذر للجنة عن عدم الحضور والمشاركة فى فعليات اللجنة بالاضافة الى استدعاء وزير المالية والمحافظين للوقوف على حجم الرعاية الصحية على مستوي الجمهورية ، وقال الدكتور اكرم الشاعر رئيس اللجنة انه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم لمناقشة موضوعي الاسعاف والدواء .واكد الدكتور عبد الحميد اباظه مساعد ويزر الصحة ان الوزارة قامت باستيراد 28 الف امبول روماتيرل لعلاج القلب مشيرا الى ان هناك 10 الاف امبول تم استيرادهم من انجليترا و10 الاف اخري سيتم استيرادهم خلال الفترة المقبلة رغم ان استهلاكنا من الامبولات يصل الى 7 الاف امبول روماتيرل مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجانب الياباني لتصنيع 40 الف امبول وسوف تغزو الاسواق نهاية الشهر الجاري قائلا ان اي ادوية تأتي من اليبابان تقوم هيئة الطاقة الذرية بفحصها بالتعاون مع هيئةالتفيش الصيدلى رغم ان هناك قرار منع استيراد ادوية من اليابان فى حين قرر الدكتور اكرم الشاعر تشكيل لجنة من لجنة الصحة للكشف عن الادواية الخاصة بالقلب التى سيتم استيرادها من اليابان والكشف عليها ومدي صلاحياتهافى السياق ذاته رفض اعضاء لجنة الصحة خلال الجلسة التى عقدتها امس بيان الحكومة ووصفوه بالهزيل والانشائي وينم عن عجز واهمال للمشاكل الصحية واهدار للطاقات وتبذير فى جوانب هامة وتجريف للموارد البشرية وتعميم لتجارب الفشل ، مطالبين الحكومة بسرعة اصدار قانون التامين الصحي الشامل مؤكدين ان البيان اظهر ان هناك 50 مليون مواطن يستفيدون من التامين الصحي بتكلفة 4 ملايين ونصف جنيه فى حين يتم صرف 5 مليارات فى تطوير المستشفيات مما يؤكد ان هناك تبذير وتجريف للموراد البشرية المتمثلة فى الاطباء واطقم التمريضواكدوا ان البيان فسر مشروع انشاء 200 نقطة اسعاف على الطرق السريعة بتكلفة 250 مليون جنيه مما يؤكد ان هناك اسراف وتبذير واهدار للمال العام فيما انه اهمل الجهة المستقبلة للمريض واصبحت خربانهواكد الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة ان بيان الحكومة اهمل اهم عنصر فى نجاح المنظومة الصحية وهي العنصر البشري سواء كان طبيبا او ممرضا او فنيا ولم يتكلم على وجود خطة للتنمية والتدريب وجود فجوات على المستوي الجغرافي او على المستوي التخصصي لعدم وجود خريطة توزيعكما اهمل عناصر مهمة فى الدولة وهي مستشفيات التكامل بالاضافة الى انه اعتمد على طريقة التوصيات فى انشاء مجلس اعلى للصحة ولم يبين الصلاحيات المحددة له .واوضح البرنس ان البيان لم يحدد الفترة الزمنية لمشروع التامين الصحي الشامل فيما انه اغفل ازمة الكادر للاطباء ولم يتحدث عن الميزانية حتي يتم محاسبته وتوجيه ، بجانبه انه اهمل جانب الاجهزة والصيانة وتحدث فقط عن الجودة رغم انه يعلم غياب ابسط الادوات من مستلزمات وغياب للادويةكما ان البيان لم يتحدث عن المنشأت الطبية وخطة الوزارة العامة بالاضافة الى اهماله للقوافل الطبية واهملها تمامتا بالاضافة الى اهماله العلاقة بين الصحة والجامعة علاوة على اغفاله بند الطب الوقائي والوقاية من الاورام والامراض المزمنة ونقص الحضانات بجانبه انه لم يحدد سياسة الوزارة فى البعثات التى من الواضح تدخل المحسوبية فيها ولم يحدد تشابك العلاقات بين اطباء وزارة الصحة التى يتم انتدابهم للشرطةوختم بقوله ان البيان اهدر المنظومة الصحية وينتقل من الفشل الى الاخفاق .ومن جانبه اكد الدكتور أمين بسام ان بيان الحكومة لم يتعرض لموضوع العجز البشري للاطباء فى المستشفيات لا من قريب او بعيد وهذه نقطة محورية بالاضافة الى انه تضمن الفاظ عامة لا تمت للواقع بصلة وغير مفسرهوطالب بسام بسرعة اصدار قانون التامين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة مشيراالى ان الوحدات الصحية على كافة المحافظات بحاجة الى عمليات تطوير ليس تطوير المباني ولكن تطوير العنصر البشري فى الوقت الذي لاريوجد فيه علاج فى الوحدات الصحيةوقال نتمني ان نخرج من دائرة الرئيس المخلوع وان تتغير فلسفة الحكومةعن الحكومات السابقة مشيرا الى ان البيان لم يتحدث عن الفشل الكلوي والكبدي ولم يضع استراتيجية واضحة لحل ايا من هذا المشاكلوقال الدكتور اكرم الشاعر رئيس اللجنة ان البيان اهمل تماما صيانة الاجهزة الطبية مشيرا الى انه قام بحل مشكلة كافة الاجهزة الطبية العطلانة بمستشفيات بورسعيد وتم ادخالها الخدمة رغم تكهينها مما ادي الى توفير الملياراتوطالب الشاعر الحكومة بضرورة تحقيق تكامل بين الخدمات الصحية ووضع اليات لسد النقص فى منظومة الطب الوقائي ووضع استراتيجية للسياسة الدوائية مشيرا الى ان 65 % من متلقي الخدمة للتامين الصحي الحالى غير راضين عنها وبالتالى الكلام الجنزوري فضفاضكما طالب الشاعر الحكومة بالكشف عن حجم المنح والمعونات الخارجية فى قطاع الصحة والتى قد تصل الى 10 ملايين دولار كما وضحها بيان الحكومة بالاضافة الى الكشف عن الميزاني الخاصة بالصحة واوجه انفقها