تمسكت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، حيث يحدد مشروع الحكومة حد أقصى للزيادة بألا تزيد عن 15%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتراجعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن موقفها الرافض لوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، بعد الاستماع لوزيرة التضامن وممثلى الحكومة، وأكدت تأييدها وضع حد أقصى وتمسكت أيضًا بوضع حد أدنى، واقترح البعض ألا تقل عن 10%، وتم التوافق داخل اللجنة على أن يترك حسم هذه المادة مسألة وضع حد أدنى للزيادة للجلسة العامة، وأيدت وزيرة التضامن ذلك، مؤكدة أنها سترجع للخبراء الاكتواريين والدكتور محمد معيط وزير المالية لدراسة الأمر والرد على المجلس. 

وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الزيادة فى المعاشات لابد أن يكون لها حد أقصى، وأن ذلك مرتبط بالحسابات الاكتوارية وبالإيرادات، وتقديرات معدلات النمو وعدد الموظفين فى القطاعين الحكومى والخاص المؤمن عليهم.

وقالت الوزيرة: "وضعنا حد أقصى لأننا بنعمل دراسات وحسابات اكتوارية، ونستهدف فض تشابكات مالية، كما أن ذلك مرتبط بالمتاح من الإيرادات، بنعمل حسابات لسنوات طويلة قادمة، وتقديرات للنمو الاقتصادى، وعدد الموظفين الحكومى والخاص، وبنعمل تقدير للإيرادات وأضع التزاماتى من ناحية أخرى، فلو عملنا غير ذلك وتم وضع حد أدنى لازم أزود الاشتراكات، فهناك دراسات اكتوارية وعلى أساسها تم تحديد الحد الأقصى للزيادة، ونراعى سنوات الإصلاح الاقتصادى، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".