النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 01:40 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكّلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

سياسة

الحكومة تتمسك بـ15% كحد أقصى لزيادة المعاشات سنويا.. والبرلمان يعقب

تمسكت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، حيث يحدد مشروع الحكومة حد أقصى للزيادة بألا تزيد عن 15%.


 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وتراجعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن موقفها الرافض لوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، بعد الاستماع لوزيرة التضامن وممثلى الحكومة، وأكدت تأييدها وضع حد أقصى وتمسكت أيضًا بوضع حد أدنى، واقترح البعض ألا تقل عن 10%، وتم التوافق داخل اللجنة على أن يترك حسم هذه المادة مسألة وضع حد أدنى للزيادة للجلسة العامة، وأيدت وزيرة التضامن ذلك، مؤكدة أنها سترجع للخبراء الاكتواريين والدكتور محمد معيط وزير المالية لدراسة الأمر والرد على المجلس. 

 

وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الزيادة فى المعاشات لابد أن يكون لها حد أقصى، وأن ذلك مرتبط بالحسابات الاكتوارية وبالإيرادات، وتقديرات معدلات النمو وعدد الموظفين فى القطاعين الحكومى والخاص المؤمن عليهم.

 

وقالت الوزيرة: "وضعنا حد أقصى لأننا بنعمل دراسات وحسابات اكتوارية، ونستهدف فض تشابكات مالية، كما أن ذلك مرتبط بالمتاح من الإيرادات، بنعمل حسابات لسنوات طويلة قادمة، وتقديرات للنمو الاقتصادى، وعدد الموظفين الحكومى والخاص، وبنعمل تقدير للإيرادات وأضع التزاماتى من ناحية أخرى، فلو عملنا غير ذلك وتم وضع حد أدنى لازم أزود الاشتراكات، فهناك دراسات اكتوارية وعلى أساسها تم تحديد الحد الأقصى للزيادة، ونراعى سنوات الإصلاح الاقتصادى، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".