النهار
الخميس 3 يوليو 2025 05:33 مـ 7 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحة الشيوخ: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من مصير مظلم وكارثي فى يوم ميلاده.. علاء مرسى فنان من طراز خاص لا يحتاج بطولة ليتألق النائب عراقي: بيان 3 يوليو أعاد بناء جسور الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة بخطأ غير مقصود .. سونى ميوزك تستبدل أحمد إبراهيم بدلا من عادل حقي في توزيع ”ماليش بديل” في ذكرى ميلادها.. وداد حمدي ”خادمة الشاشة” التي خطفها الموت طعنًا! ”الأورمان” و”التضامن” يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية.. أثاث وملابس مجانية لـ300 أسرة بقطور برلمانية: 3 يوليو يوم انتصر فيه الشعب على قوى الظلام والتطرف غرق شاب في ترعة الهويس بالمحلة أثناء الاستحمام.. وجهود الإنقاذ لم تفلح في إنقاذه برلماني: حادث جبل الزيت كارثة إنسانية وعلى وزارة البترول التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين قفلت اللعبة.. مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات برلماني: خطاب 3 يوليو شكّل تحولًا مفصليًا وجسّد وحدة الشعب مع مؤسسات الدولة جراحة ناجحة لـ «مروان عطية» بأحد مستشفيات القاهرة

سياسة

الحكومة تتمسك بـ15% كحد أقصى لزيادة المعاشات سنويا.. والبرلمان يعقب

تمسكت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، حيث يحدد مشروع الحكومة حد أقصى للزيادة بألا تزيد عن 15%.


 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وتراجعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن موقفها الرافض لوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، بعد الاستماع لوزيرة التضامن وممثلى الحكومة، وأكدت تأييدها وضع حد أقصى وتمسكت أيضًا بوضع حد أدنى، واقترح البعض ألا تقل عن 10%، وتم التوافق داخل اللجنة على أن يترك حسم هذه المادة مسألة وضع حد أدنى للزيادة للجلسة العامة، وأيدت وزيرة التضامن ذلك، مؤكدة أنها سترجع للخبراء الاكتواريين والدكتور محمد معيط وزير المالية لدراسة الأمر والرد على المجلس. 

 

وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الزيادة فى المعاشات لابد أن يكون لها حد أقصى، وأن ذلك مرتبط بالحسابات الاكتوارية وبالإيرادات، وتقديرات معدلات النمو وعدد الموظفين فى القطاعين الحكومى والخاص المؤمن عليهم.

 

وقالت الوزيرة: "وضعنا حد أقصى لأننا بنعمل دراسات وحسابات اكتوارية، ونستهدف فض تشابكات مالية، كما أن ذلك مرتبط بالمتاح من الإيرادات، بنعمل حسابات لسنوات طويلة قادمة، وتقديرات للنمو الاقتصادى، وعدد الموظفين الحكومى والخاص، وبنعمل تقدير للإيرادات وأضع التزاماتى من ناحية أخرى، فلو عملنا غير ذلك وتم وضع حد أدنى لازم أزود الاشتراكات، فهناك دراسات اكتوارية وعلى أساسها تم تحديد الحد الأقصى للزيادة، ونراعى سنوات الإصلاح الاقتصادى، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".