اختلف استخدام وسائل التوصل الاجتماعى كـ "فيس بوك، وانستجرام"، الذى سيطر على عقول الجميع سواء شباب أو كبار، فأصبح لكل مواطن "حساب شخصى" يطلع من خلاله على ما يدور حول العالم  فى ثوان معدودة، ولكن مؤخرا لم يقتصر على كونه مجرد وسيلة للتواصل مع الآخرين فقط بل فى حالات أخرى يتم استخدامه كوسيلة للانتقام والسب والقذف وابتزاز الآخرين، بغرض فضحهم حتى لو داخل العمل.

 

وخلال الأيام الماضية، أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكما جديد من نوعه ومتواكبا مع الأحداث الجارية، وعاقبت مصرفيا بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري، بالإحالة للمعاش، لاتهامه بنشر إدعاءات كاذبة عن زملائه بالعمل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، وتضمينهم بألفاظ خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل.

وجاءت حيثيات الحكم متضمنة عددا من المبادئ التى تحذر فضح الموظف لزملائه بالعمل، وهى:-

- إن خرج الموظف على مقتضي الواجب الوظيفي، وأخل بكرامة عمله، وسلك مسلكا معيبا لا يتفق مع الاحترام.

-الموظف قام بتوجيه إنذار إلى رئيسه يتهم فيه رئيسه بممارسة الرذيلة مع زملائه والتحرش بهم ونشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، مما يعد إساءة إلى زملائه.

- إحالة الموظف إلى المعاش لمدي خطورة الذنب المؤثم الذي وقع فيه المتهم، مما يُنبئ عن نفس أشربت سوءًا بتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر إدعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل.

-لم يحترم الموظف تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من التحلى بطيب الخلق، وستر العورات وعدم الخوض في الأعراض، فهو ضل سعيه وترك مهام وظيفته مكترثًا بالتقصي والتحرى عن هذا وذاك، ونَّصب نفسه جهة تحقيق وقاضيًا حكم على تصرفات رئيسه وزملائه وتناسي مدي حساسية المرفق الذي يعمل فيه.