ابو الغيط: نأمل ان تسهم القمة العربية الأوروبية المقررة في مصر في دعم التعاون المشترك وحل أزمات المنطقة

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اهمية تعميق التعاون العربي الاوروبي منوها فيهذا الإطار بضرورة  الإعداد الجيد  لعقد أول قمة عربية أوروبية في مصر في عام 2019.

واعرب ابو الغيط في كلمته امام المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط

عن تطلعه لان تسهم القمة المرتقبة في مناقشة كافة القضايا التي تهم ضفتي المتوسط، وكذا الفرصالمتاحة في المستقبل من خلال قدر أعلى من التنسيق والتعاون المشترك.

وعلى صعيدالقضية الفلسطينية دعا ابو الغيط الشركاء  الأوروبيين إلى التعاون من أجل استعادة عمليةسياسية ذات مصداقية تُفضي إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.. كما دعا كافة الدول إلى العمل دون إبطاء على سد الفجوة التمويليةالتي تُعاني منها الأونروا.. ليس فقط من أجل اللاجئين الفلسطينيين ولكن من أجل استقرار المنطقة بأكملها.

 

واكد اهمية الاجتماع في مدينة برشلونة مع الاحتفال  بالذكرى العاشرة لإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط،معتبرا انه بمثابة رسالة تأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط جنوب البحر المتوسط بشماله،والتي امتزجت لما يزيد عن ثمانية قرون... مشددا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون البناء من أجلالمنفعة المشتركة لسكان هذه المنطقة الذين يتجاوز عددهم الـ 500 مليون نسمة.. وينتجون نحو 10% منالناتج الإجمالي العالمي، كما إنها منطقة ستظل، محورية في الاستراتيجية العالمية.

 

واعرب ابو الغيط عن امله في  أن تشكل الدورة الثالثة فرصة لوضع أولويات التعاون الإقليمي في المنطقةالأورو- متوسطية وآفاقها وأن يكون هذا الاجتماع فرصة مناسبة لإعادة الزخم للشراكة الأورو- متوسطيةعندما تم اعتماد "خارطة الطريق الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط" خلال الدورة الثانية للمنتدى الإقليميالذي عقد في يناير2017.

وقال ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك في جميع الاجتماعات وعلى كافة المستويات، منذإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في قمة باريس 2008.. ومؤخراً، ارتقى التعاون بين الجامعة العربيةوالاتحاد الأوروبي إلى مستويات أعلى من التنسيق.

واشار إيو الغيط  إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسطفي أكتوبر العام الماضي، والتي تؤكد جدية الطرفين للمضي قدماً في تعزيز سبل التعاون، وزيادةإمكانيات التكامل والترابط الإقليمي بين الشركاء الأورو-متوسطين.  

ونبه الى أن منطقة البحر المتوسط تمر بعددٍ من الأزمات غير المسبوقة، فضلاً عن بعض النزاعاتالتاريخية الممتدة، والتي طالما عطلت مسار التعاون المتوسطي وجعلته دون المستوى المأمول.. وبطبيعةالحال، تظل القضية الفلسطينية على رأس قائمة النزاعات التي تبقى من دون حل.و ما زال الفلسطينيونيفتقدون أي أفق سياسي يمنحهم الثقة في أن المستقبل سيكون أفضل، وأن حلم الدولة الفلسطينية المستقلةسيتحقق بعد أن يزول آخر احتلال في عالمنا المعاصر.. وزاد على ذلك ما تتعرض إليه معيشتهم منتهديدات عبر تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بكل ما ينطوي عليه هذامن احتمالات للاضطراب لن تكون منطقة المتوسط بعيدة عنها.

 

وعلى صعيد الأزمات الاخرى فقد انعكست الحرب الأهلية السورية، والأزمة الليبية، على الجوارالأوروبي.. بل وعلى السياسة الداخلية للدول الأوروبية 

ونبه ابو الغيط الى أن المسائل المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، و التي لها تبعاتها وآثارها على الدولالمُستقبلة والمضيفة ، لا يُمكن التعاطي معها إلا في إطار جماعي يُحقق المصلحة المشتركة للجميع – أيدول الإرسال ودول العبور والاستقبال- وفي سياق شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد المعقدة، السياسيةوالاقتصادية والديموغرافية، لظاهرتي الهجرة واللجوء

واضاف إن التوصل إلى حلول تُحقق مصلحة الجميع هو أمر ممكن إن وُضعت له أطر التعاون والتنسيقالمناسبة، بعيداً عن تسييس القضية أو استخدامها كوسيلة لجلب الشعبية.

واوضح إن دول المتوسط تحتاج إلى العمل معاً أكثر من أي وقتٍ مضى لمواجهة التبعات الخطيرة التيخلفتها أزمات سوريا وليبيا.. وبرغم أن الحل المستدام لهذه الأزمات لا يُمكن أن ينبع إلا من داخل الدولنفسها.. إلا أن في استطاعة جيراننا في المتوسط القيام بدور إيجابي من أجل استعادة الاستقرار المنشود فيهذه الدول، واحتواء الآثار السلبية الخطيرة للأزمات التي تخطت الحدود.