"تشريعية البرلمان" توافق على حق النيابة ومساعدى القضاة بدخول أماكن الحبس

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة بهاء أبو شقة على نص المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، والخاصة بأحقية النيابة العامة، ومساعدو المحاكم الدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.

 

جاء ذلك فى اجتماع  للجنة اليوم، الثلاثاء، حيث نصت المادة بعد التعديل كل من أعضاء النيابة  العامة ورؤساء ومساعدو رؤساء  المحاكم  حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذًا على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصوص على المعلومات التى يطلبونها، ويسرى حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق فى شأن ما يباشرونه من تحقيقات.

 

وكان أعضاء اللجنة قد أصروا على أن يكون من حق مساعدى رؤساء المحاكم دخول أماكن الحبس أسوة بأعضاء النيابة.