أمانة المراكز الطبية لـ«النهار»: لا مصلحة في تأخير قرارات العلاج على نفقة الدولة.. والتأمين الشامل سيُنهي ضغط المستشفيات

أكد الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه لا توجد أي مصلحة للمستشفيات التابعة للأمانة في تأخير رفع قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بالمواطنين، مشددًا على أن سرعة إصدار هذه القرارات تمثل منفعة مباشرة للمنشآت الطبية من حيث انتظام التمويل وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

حقيقة تأخير رفع القرارات

وأوضح رزق خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» أن ما قد يحدث من تأخير في بعض الحالات يرتبط بالضغط الكبير على عدد من المستشفيات، مشيرًا إلى أن بعض المنشآت، مثل مستشفى الهلال، قد تستقبل حالات لا تستدعي تدخلًا عاجلًا، وهو ما يزيد من العبء على الطواقم الطبية ويؤثر على سرعة الإجراءات.

توجيه الحالات إلى أماكن أخرى

وأضاف أن توجيه بعض الحالات إلى مستشفيات أخرى قد يكون الحل الأنسب طبيًا وتنظيميًا، إلا أن ثقافة التحويل بين المستشفيات لا تزال غير مستوعبة بشكل كافٍ لدى بعض المواطنين، وهو ما يخلق تكدسًا غير مبرر في بعض المنشآت على حساب أخرى.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى أن هذه التحديات من المتوقع أن تتراجع مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على تقديم الخدمة الطبية بشكل أولي داخل الوحدات الصحية، ثم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة إلى المستشفيات، بما يسهم في تقليل الضغط وتحقيق توزيع أفضل للخدمات.

تحسين كفاءة التشغيل

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة التشغيل داخل المستشفيات، وتخفيف الأعباء عنها، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

إجراءات إصدار قرارات العلاج

وشدد رزق على أن تسريع إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة يمثل أولوية، ليس فقط لخدمة المرضى، ولكن أيضًا لضمان تدفق الموارد المالية للمستشفيات بشكل منتظم، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية.