قرارات حاسمة لإصلاح المنظومة الصحية.. وزير الصحة يطلق خطة شاملة لرفع جودة الخدمات وضمان رضا المواطنين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا دوريًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات، لمتابعة سير العمل ووضع حلول عملية للتحديات القائمة داخل المنظومة.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بعقد اجتماعات شهرية منتظمة تضم وكلاء الوزارة، بهدف استعراض أبرز المشكلات على أرض الواقع، ووضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق، مع متابعة دقيقة لما تم تنفيذه من قرارات سابقة لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف المرور الميداني، سواء الدوري أو المفاجئ، على مختلف المنشآت الصحية، مع الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين وآراء الفرق الطبية، بما يساهم في رصد التحديات الحقيقية والتعامل معها بشكل سريع وفعال، إلى جانب تعزيز التنسيق الكامل مع المحافظين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بمتابعة المشروعات، وجه الوزير بضرورة تعزيز الرقابة الميدانية عبر وكلاء الوزارة، مع إنشاء لوحة تحكم إلكترونية (Dashboard) تتيح المتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ وحجم الإنفاق، فضلًا عن تكليف مسؤول بكل مديرية صحية للإشراف المباشر على المشروعات.

كما تابع الوزير موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع هيئة الشراء الموحد لضمان استدامة الإمدادات ومنع حدوث أي نقص، بالتوازي مع وضع خطط عاجلة لسد العجز في الكوادر البشرية داخل وحدات الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة التشغيل واستكمال ميكنة الخدمات.

وفي خطوة لتعزيز جودة الخدمة، وجّه الوزير بمراجعة الهيكل المؤسسي للوزارة، مع العمل على إنشاء إدارة متخصصة لقياس رضا المواطنين، وإطلاق قاعدة بيانات مركزية لرصد المشكلات المتكررة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية موجهة للأطقم الطبية والإدارية للحد من الأخطاء وتحسين الأداء.

كما أكد الوزير ضرورة مراجعة عقود شركات النظافة والأمن والصيانة في جميع المنشآت الصحية، لضمان توفير بيئة صحية آمنة ونظيفة تليق بالمواطن المصري وتواكب أعلى معايير الجودة.

وتعكس هذه التوجيهات رؤية واضحة لتطوير المنظومة الصحية بشكل شامل، بما يضمن تقديم خدمات طبية أكثر كفاءة وجودة لجميع المواطنين.