”المالية” تنقي تلقي مراقبيها مكافأت مالية 

 نفت وزارة المالية  ما أثير أخيرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة رغم أنهم مكلفون بالرقابة عليها،مشددة على أن هذا الامر إن حدث فهو أمر غير قانونى حيث سبق لوزير المالية أن أصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقى المراقبين الماليين أى مكافآت مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة على ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار على أنه فى حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد أى مبالغ أو مزايا عينية حصل عليها مع إحالته لمجلس التأديب.

وأكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل إدارة التفتيش المالى أو خارج الوزارة مثل الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الادارى والتأكد من عدم وجود أى عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الادارى للدولة.

وأضافت الوزارة أنها من جانبها تعمل حاليا على الإسراع فى إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادى والتى ستزيد من أحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكترونى الجارى تنفيذه سيمنع أى جهة عامة من تجاوز المخصص المالى المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل على تحويل نظام العمل بالجهاز الإدارى من نظام ورقى إلى نظام إلكترونى يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التى ستسجل العام المقبل مستوى 1.2 تريليون جنيه وايضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلى الاجمالى الذى يتوقع ان يسجل نحو 14 تريليونات جنيه العام المالى المقبل وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018-2019، وإضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التى يشهدها الاقتصاد القومى، وهو ما يوضح اهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الإلكترونية لتلك التعاملات والتى لا تسمح بأى تجاوز.