محمد فؤاد يطالب برحيل الحكومة ووزير البترول: فاتورة الطاقة تتضخم والإنتاج يتراجع رغم سداد مستحقات الشركاء

طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب العدل، بإجراء مراجعة شاملة لإدارة ملف الطاقة، معتبرًا أن استمرار السياسات الحالية لم يعد يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها قطاع البترول والغاز، داعيًا إلى تحمل المسؤولية السياسية عن نتائج الأداء خلال السنوات الأخيرة.

وقال فؤاد، في مقال بعنوان «إلى رئيس الوزراء ووزير البترول.. آن أوان الرحيل»، إن قطاع الطاقة يشهد تراجعًا مستمرًا رغم الوعود المتكررة بتحسن الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة ربطت في وقت سابق عودة الإنتاج بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلا أن المؤشرات – بحسب رؤيته – لم تشهد التحسن المأمول بعد تسوية جانب كبير من تلك المستحقات.

وأضاف أن تقييم أداء قطاع الطاقة يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية على أرض الواقع، وليس إلى التصريحات أو الخطط المعلنة، مؤكدًا أن انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع فاتورة الطاقة يمثلان تحديًا اقتصاديًا يستوجب مراجعة السياسات الحالية.

وأشار النائب إلى أن حزب العدل لم يكتفِ بانتقاد الأداء، بل تقدم بدراسات متخصصة حول مستقبل قطاع الغاز الطبيعي، إلى جانب استخدام أدواته الرقابية داخل مجلس النواب، من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة، بهدف طرح بدائل وسياسات لدعم أمن الطاقة وتحسين كفاءة إدارة القطاع.

وأكد فؤاد أن تطوير قطاع التعدين يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن معالجة التحديات التي تواجه قطاع البترول والغاز، باعتباره الركيزة الأساسية لأمن الطاقة في مصر، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الضغط على موارد النقد الأجنبي.

ودعا إلى مراجعة شاملة لسياسات جذب الاستثمارات، وآليات التعاقد مع الشركاء، وسرعة تنمية الاكتشافات، مع تعزيز الشفافية في إعلان بيانات الإنتاج والاستيراد، بما يسمح بتقييم الأداء وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.

واختتم النائب محمد فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب محاسبة سياسية تقوم على النتائج، معتبرًا أن استمرار المؤشرات الحالية يفرض ضرورة إعادة تقييم إدارة ملف الطاقة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.