إجراءات مشددة لتأمين الشارع المصري والحفاظ علي الأرواح والمال العامة

في خطوة حاسمة لوقف نزيف الدم على الطرق، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، متضمنًا تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، خاصة تلك التي تؤدي إلى حوادث مرورية مروعة ينتج عنها إصابات بالغة أو وفيات، ولا سيما في قطاع سيارات النقل والمواصلات العامة.

ومن هذا السياق، تجري النهار حوارًا صحفيًا مع اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، للوقوف على أبعاد هذه التعديلات وأهميتها في ضبط الشارع المصري، وتأثيرها المتوقع على معدلات الحوادث، ومدى كفاية العقوبات الجديدة لتحقيق الردع العام.

وكشفت التعديلات الجديدة عن حزمة من العقوبات الرادعة التي تستهدف تحقيق الردع العام والانضباط المروري، حيث نصت المادة (54) فقرة أولى بعد التعديل على حجز السيارة إداريًا في حال السير بدون رخصة تسيير أو انتهاء مدتها بعد المهلة القانونية، مع إلزام المخالف بسداد الضريبة السنوية عن المدة المنتهية، مضافًا إليها غرامة تأخير تعادل ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.

كما نصت المادة (70) فقرة ثانية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه على قائد السيارة حال تعديل خط السير أو تجاوز السرعة المقررة، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من صدور حكم الإدانة.

وفي إطار حماية الطريق العام، شددت المادة (74) فقرة ثانية العقوبة على إلقاء مخلفات البناء أو الفضلات التي تعوق الحركة المرورية، أو صدور دخان كثيف يصل إلى مرحلة العتمة، أو تطاير الحمولة من أعلى السيارة، لتصل الغرامة إلى ما بين 5000 و15 ألف جنيه.

بينما أقرت المادة (74) فقرة ثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حالات سير سيارات النقل السريع بدون رخصة تسيير، أو طمس أو التلاعب في اللوحات المعدنية أو العلامة التأمينية.

ونصت المادة (74) فقرة رابعة بعد التعديل على الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين، في حال القيادة بدون رخصة قيادة.

وفيما يتعلق بالصلاحية الفنية، أقرت المادة (75) فقرة (أ) غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه في حال ثبوت عدم الصلاحية الفنية للسيارة للسير على الطريق العام، مثل عدم وجود فرامل أو إضاءة.
كما شددت المادة (75) فقرة ثانية العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، في حالات تعمد تعطيل حركة المرور، أو انبعاث دخان كثيف من السيارة، أو التعدي على رجال المرور أثناء تأدية مهامهم.

الإدارة العامة للمرور تخصص لوحة معدنية لسيارات المعاقين

في خطوة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع في سيارات ذوي الهمم، كشف اللواء أحمد هشام أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قررت تخصيص لوحات معدنية مميزة لسيارات ذوي الهمم تحمل عبارة «حظر جمارك»، مع إضافة حرف «ك» في نهاية اللوحة المعدنية، وذلك عند تجديد الترخيص أو إصدار ترخيص جديد خلال فترة الحظر الجمركي، بهدف حماية حقوق مستحقيها والحفاظ على المال العام ومنع التحايل على الدولة.