عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن التحول من هيمنة الدولة على الاقتصاد ودخول القطاع الخاص سيتم تدريجيا، كما أنه سيستغرق وقت طويل، وهو ما يعد أمر طبيعي وسليم.

وأوضح عاطر حنوره خلال فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، تحت عنوان (تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030)، أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص PPP تعد من أسرع الآليات التي يمكن أن يدخل القطاع الخاص بها، لأنها المشروعات التي من المنوط بالدولة تقديمها لتلبية احتياجات المواطنين، منوها إلى أنها العمل الخاص بالدولة والتي تعهد به إلى القطاع الخاص، ليقوم به لصالحها، ومن ثم تقوم الدولة بشراء الخدمة، أو تقوم بالترخيص للقطاع الخاص تقديم الخدمة مباشرة للمستفيد.

وأشار إلى وجود أشكال متعددة لآليات المشاركة مع القطاع الخاص، منوها إلى أنه قد تم البدء في العمل على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص منذ عام 2006، وقد كان هناك فترة جيدة تحتوي على بعض المشروعات التي تم البدء في التحرك بها، لافتا إلى أن يناير 2011، تلك الفترة التي كانت تشهد ثورات، والتي على الرغم من انتهائها في 2013، إلا أن الأثر الناجم عنها امتد إلى عام 2015، و2016، حيث كانت تلك الفترة تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي، وكذلك عدم الاستقرار الاقتصادي، وحتى يتمكن القطاع الخاص من الثقة مرة أخرى في المنظومة، يستغرق ذلك وقت.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة تم تمرير مشروعات كثيرة للطرح، ولكن لم يتم طرحها آنذاك، نظرا لارتفاع المخاطر في هذه الفترة، لذا تم تخطي هذه الفترة من خلال العبور بمجموعة مشروعات، من أهمها الزخم الكبير الذي شهدته محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، ومنها بنبان، لافنا إلى أنه قد تم توقيع 39 عقد بدءً من 2015، وحتى عام 2017، علما بأنهم قد دخلوا الخدمة منذ 5 أو 6 سنوات.

وقال إنه قد تم البدء في الموانئ الجافة بعد ذلك، وبعض الأرصفة والموانئ البحرية في شرق بورسعيد ودمياط، ذلك فضلا عن المحطات في سفاجا والعين والسخنة، إلى جانب موانئ اسكندرية والدخيلة، كاشفا أنه جاري التفكير في ميناء " الماكس ".

ونوه إلى أن أهمية المشاركة مع القطاع الخاص بنظام PPP، تكمن في تحويل الدولة من مقدم الخدمة إلى منظم ومراقب للخدمة، وذلك هو الدور الأساسي للدولة، مضيفا أنه يجب أن يضم الجهاز الإداري للدولة كوادر قادرة على إدارة العقد، وليس إدارة المشروع، موضحا أن إدارة العقد يعد بمثابة مهمة جديدة أنشأتها العقود طويلة الآجل وعقود المشاركة.