«اقتصادية النواب»: الانتهاء من قانون الاستثمار نهاية مارس

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من المفترض الانتهاء من قانون الاستثمار نهاية الشهر الجاري، مضيفا أنه قد تم مناقشة نحو 72 مادة من 144 مادة حتى نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن هناك اقتراح من قبل اللجنة لنقل بعض مواد قانون الاستثمار إلى اللائحة التنفيذية، وهي مواد خاصة «بحوكمة هيئة الاستثمار»، ويأتي ذلك بدافع تقليل المواد داخل القانون لسهولة المواد ووضوحها أمام المستثمرين.

وطالب «الجوهري»، بترجمة القانون إلى عدد من اللغات الأجنبية، وتوزيع القانون والخطة التنفيذية للاستثمار واللائحة التنفيذية للقانون على أكثر من 160 دولة عبر مكاتب السفارات المصرية لهذه الدول، وذلك بعد الانتهاء من الصياغة والمراجعة.

وأشار إلى أن لديه تحفظات علي بعض القوانين المختصة بالإعفاءات الضريبية، وغيرها من القوانين والمواد الأخرى، والتي تعتبر أداه من أدوات تشجيع الحكومة للاستثمار بمصر، مشير إلى أن هذه الإعفاءات الضريبية من المفترض أنها تعود على المواطن المصري بصورة غير مباشرة، في هيئة خدمات للمواطنين من تعليم وصحة وغيرها لرفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح أن بعض من هذه المواد هو «عدم تحديد سعر خاص للجمارك بالقانون، وكذلك الإعفاءات الضريبية التي سيمنحها القانون لصناعة الأخشاب لمدة 3 سنوات من بدء العمل، متسائلا ماذا عن المصانع والشركات القديمة ومدى إمكانيتها على التنافس في ظل تطبيق القانون.

وقال النائب إنه كان من المفترض أن الخريطة الاستثمارية للوزارة ترفق بالقانون للمناقشة وتحديد الأولويات.

واعترض النائب، على «نص المادة التي تمنح لرئيس الوزراء، الحق في المعاملة بالمثل مع المستثمر الأجنبي؛ وتعني أن في حالة تقديم الدولة دعم للمستثمر الأجنبي بأي شيء يحصل المستثمر المصري على نفس الدعم في بلد المستثمر الأجنبي نفسه».

وكان قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال أسابيع بعد تقسيمه إلى قانونين، أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.