رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: نسعى لتقنين واضعى اليد لتوفير 70 مليار جنيه

أكد هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش غرامات قش الأرز بالبرلمان يوم الاثنين المقبل، وأن الحكومة خذلت اللجنة فى قرارها بزيادة سعر الأسمدة، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى لتقنين أوضاع واضعى اليد لتوفير 70 مليار جنيه للدولة جراء ذلك، بالإضافة إلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح والأرز على مدار الـ5 سنوات المقبلة.

وقال الشعينى، خلال لقاء أعضاء اللجنة باللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بديوان عام المحافظة: "إن الحكومة خذلتنا برفعها أسعار السماد، على الرغم من وعودها بعدم زيادتها"، مضيفًا أن الدولة حينما تستورد محاصيل زراعية فهى تدعم الفلاح الأجنبى وتنسى المصرى.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة خادمة للفلاحين، وتعمل على حل مشاكلهم، لافتًا إلى أن أهم إنجازاتها هو قرار الحكومة برفع أسعار المحاصيل الرئيسية "القمح، ذرة، البنجر، قصب السكر"، وأن تكون بنفس أسعار نظيرتها المستوردة.

وأوضح الشعينى، أنه سيناقش طلبات النواب المختصة برفع غرامات زراعة الأرز وحرق القش فى الجلسة المقبلة، المقرر لها الاثنين المقبل، قائلاً: "الدولة تولى اهتمامًا لقطاع الزراعة والثروة السمكية، باعتباره يمثل الأمن الغذائى للشعب المصرى، والشرقية تمثل عصب الحياة الزراعية فى مصر".

وأشار هشام الشعينى إلى، أنه حاليًا يعكف على الخروج بآليات لتقنين وضع الفلاحين من واضعى اليد على الأراضى الزراعية بمختلف أنواعها سواء الخاضعة لهئية التعمير أو للاستصلاح الزراعى، وذلك لحل مشاكل كثيرة تخص عددا كبيرا من الفلاحين بالإضافة إلى توفير من 50 إلى 70 مليار لخزينة الدولة، لافتًا إلى أنه من المخطط خلال 5 سنوات المقبلة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الأساسية "القمح، الارز، السكر، الذرة".

فيما طالب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، من لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة بحث مشاكل شركة صان الحجر الزراعية، لكى تعود بالنفع على البلاد ووقف إهدار المال العام، لافتًا إلى أنها المقامة على مساحة 450 ألف فدان، وبها العديد من المشكلات والتوسع فى إنشاء الصوامع لاستيعاب كميات القمح من المزارعين.

وأكد سعيد، أن الصوامع بالمحافظة تستوعب 290 ألف طن سنويًا، والمحافظة تنج مليون طن وأن الفائض يخزن فى الشون ما يؤدى إلى إهداره وفقده بسبب عدد كبير من السلبيات، مطالبًا بتخصيص مبالغ لرفع كفاءة كبارى الرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوفيق أوضاع مزارعى الرى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتوفيق أوضاع مزارعى واضعى اليد على أرض الاستصلاح الزراعى.