النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 12:04 صـ 3 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة الإسكندرية تطلق المؤتمر العلمي الأول للدراسات القبطية 17 نوفمبر المقبل لقاءات حاسمة في العبور.. حلول فورية لمطالب المواطنين وخطة تطوير شاملة للأحياء فيديو على “كارو” يقود لكشف اللغز.. تفاصيل عودة طفل شبرا الخيمة المختفي بعد 13 يوم غياب مصرع وإصابة 43 شخص في حادث طريق القاهرة السويس.. والدفع بـ28 سيارة إسعاف محافظ الشرقية يطمئن على إنهاء أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بمنيا القمح وعودة المياه للأهالي حملات تموينية مكثفة بدسوق تضبط سلعًا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تزامنًا مع الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في مبادرة ”معا لبيئه بلا مخلفات”.. قنصوة لـ ”النهار”: الجامعة تلعب دورا هاما بحثيا واجتماعيا وبيئيا لدعم المحافظة العناية الإلهية أنقذت السكان.. انهيار جزئي لمنزل مبني بالطوب اللبن في قنا لأول مرة.. معرض القاهرة للكتاب يطلق مركز لتبادل الحقوق بين الناشرين. رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية مصر تقود التحول النووي في أفريقيا بمشروع محطة الضبعة العملاقة الهوبي يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني ويؤكد دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور

اقتصاد

جمعيات المستثمرين تلتقي محافظ البنك المركزي غدا بعد أزمة فروق العملات

يلتقي ممثلو جمعيات المستثمرين، غدا الثلاثاء، طارق عامر محافظ البنك المركزى لمناقشة أزمة فروق العملات التى تواجه المستثمرين.

من جانبه قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر إن "2016 أسوأ عام مر على المستثمرين نتيجة ارتفاع سعر العملة الاجنبية، الأمر الذى أدى مباشرة الى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير منتجات المصانع"، مشيرا إلى أن "تحرير سعر الصرف خطوة هامة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر ونادى بها العديد من المستثمرين ولكن الحكومة لم تدرس الآثار التصعيدية لتلك الخطوة".

أضاف خميس ، أن "المستثمرين تفاجأوا بعدة قرارات مثل تحديد سقف إيداع يومى فى البنوك 25 الف دولار فقط وبالتالى أدى إلى تلاعب السوق السوداء فى العملة"، لافتا إلى أن البنوك فتحت اعتمادات لصناعات الأدوية على سعر 8.88 جنيه للدولار رغم تحصيلها أيضا 10% زيادة تدفع كامل القيمة قبل وصول الخامات إلى المخازن".

وأوضح أنه "نتيجة هذه الأحداث أودعت الشركات اعتمادات وسددت بالكامل بالجنيه المصرى وخلال 3 نوفمبر أثر قرار تحرير سعر الصرف ارتفع السعر من 8.88 إلى 13 جنيها للدولار، مما كبد المصانع والمستوردين خسائر كبيرة تقارب نصف رأس المال وطبقا لقانون الشركات المساهمة الذى ينص فى حالة زيادة الخسائر عن نصف رأسمال الشركة قانونيا يجب أن تعلن "إفلاسها " وبالتالى سيتم تسريح الملايين من العمال.

وأشار خميس إلى تعرض مستثمرى مصر إلى آثار مدمرة نتيجة ارتفاع المديونية الناجمة نتيجة تغيير سعر العملة رغم أن تلك الاعتمادات فتحت قبل 3 نوفمبر ومدونة كاملة بالجنيه المصرى فى البنوك.