”الاستثمار”: قانون شركات الشخص الواحد يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت وزارة الاستثمار إنه بعد الحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي قانون شركات الشخص الواحد، تم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه علي مجلس النواب لاقراره والعمل به. 

وأضافت أن القانون يهدف إلي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء، مما يؤدى الي الحد من تأسيس شركات صوريه بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.

وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصه مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن "القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة والعدل وهو الاول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزاره يهدف تهيئة المناخ الاستثماري".

واضافت خورشيد أن البيئة التشريعية للاستثمار بمصر لا تقتصر علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط، وإنما تتأثر بمجموعة اخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف احداث نقله نوعيه في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.

وأكدت خورشيد أن تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبري فقط ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري.