غدا 17 حزباً وحركة سياسية تشارك فى مسيرة لمجلس الوزراء

أعلنت 17 حركة وحزبا سياسيا عن خروجها فى مسيرة إلى مجلس الوزراء لرفض قانون الطوارئ غداً الإثنين، بعد صلاة العصر على أن تنتهي قبل صلاة المغرب.يشارك في المسيرة أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والعمال الديمقراطى، والجبهة والوعى المصرى، وشباب من أجل العدالة والحرية، وائتلاف شباب الثورة، ودعم البرادعى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطى، واللجان الشعبية، والتجديد الاشتراكى، والاشتراكيين الثوريين.وأعلنت القوي السياسية المشاركة في المسيرة عن رفضها الكامل لقانون الطوارئ، مؤكدين أن إعادة تصدير القانون الذى عانى منه المصريون على مدى ثلاثين عاما يعد استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبياً والتى بدأها المجلس بقانون منع التظاهر والاعتصامات.ومن جانب آخر أعلن حزب الوسط والجماعة الإسلامية رفضهما لاستمرار المسيرات والتظاهرات وسط الأسبوع لأنها تعطل مسيرة العمل على حد قولهم.فيما رفضت القوى الإسلامية رفضها للمشاركة في مسيرة الغد، وقال سعد الكتاتني، أمين حزب الحرية والعدالة أن المسيرة تحتاج إلى توافق للخروج بها.مشيراً إلى أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة ترفض قانون الطوارئ، وترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.فيما اعتبر سيد عبد الغنى أمين الإعلام بالحزب الناصرى أن الحزب سيعقد اجتماعا مساء اليوم لمناقشة المشاركة فى مسيرة الغد من عدمه، مؤكدا على أن موقف الحزب واضح من قانون الطوارئ منذ العهد البائد وأن قانون العقوبات كافٍ لردع البلطجة فى البلاد، وأنه لا توجد مبررات واضحة لإعلان قانون الطوارئ.بينما نفى فؤاد البدراوى سكرتير عام حزب الوفد، تلقى الحزب أى دعوة للمشاركة فى المسيرة، مشيراً إلى أن المشاركة سيحددها المكتب التنسيقى اليوم، لكنه قال فى الوقت نفسه إنه شخصياً يرى أن انتشار البلطجة هو المبرر الوحيد لتطبيق قانون الطوارئ، وليس لمنع المظاهرات السلمية، مشيراً إلى أن جمعة لا للطوارئ أوضحت موقف الشارع المصرى من رفض القانون وأيضا اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب اليوم سيؤتى بثماره.من جانبه، أكد سيد عبد الفتاح المنسق العام للائتلاف الإسلامى الحر، مشاركة الائتلاف غدا لرفض قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن قوانين العقوبات كافية لمنع البلطجة وأنه لا يوجد مبرر واضح لقانون الطوارئ، وأن عودة الأمن بكثافة فى الشارع عنصر أساسى لحل مشكلة انتشار البلطجة وعودة الانضباط للشارع المصرى.