مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا مشتركا مع سفراء الدول الاعضاء بمجلس الامن لبحث الاوضاع الاقليمية بالمنطقة

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا اليوم بمقر الجامعة  العربية مع سفراء الدول الاعضاء بمجلس الامن ، وذلك بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي 

ويناقش الاجتماع الذي يأتي بمبادرة من مصر "الرئيس الحالي لمجلس الامن " عددا من القضايا في صدارتها القضية الفلسطينية وتطورات الاوضاع في ليبيا والصومال وقضايا الهجرة واللاجئين .

واكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية  أهمية الاجتماع المشترك ، والذي يأتي  بمبادرة من مصر التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر مايو الجاري، لافتا الى انه الأول من نوعه على هذا المستوى بين الجانبين بمقر الأمانة العامة للجامعة ، معتبرا أن الاجتماع المشترك يمثل خطوة أولية يجب البناء عليها لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية وأعضاء مجلس الأمن.

وقال السفير بن حلي إنه تم الاتفاق على أن تكون الرسالة العربية إلى أعضاء مجلس الأمن صريحة وقوية وواضحة بشأن تحرك المجلس باتجاه القضايا العربية الملحة التي تحظي بالأولوية في صدارة الاهتمامات العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعاني من حالة جمود في المرحلة الراهنة بسبب التعنت الإسرائيلي في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تعمل على سد كل المنافذ وإجهاض كل المبادرات المطروحة لحل هذه القضية ومن بينها المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولى للسلام لإنفاذ حل الدولتين ، بجانب تناول العديد من القضايا الأخرى منها الوضع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والصومال واللاجئين والهجرة غير المشروعة.

وشدد بن حلى على ضرورة اضطلاع مجلس الامن بدوره لحل أزمات المنطقة في ضوء الصلاحيات المنوطه به وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يجعله قادرا على تنفيذ القرارات التي يصدرها بشأن هذه الأزمات والتي عجز عن إيجاد حلول لها حتى الآن ، معربا عن أمله في تحرك فاعل للمجلس إزاء هذه الأزمات.

ويزور المندوبون الدائمون للدول أعضاء مجلس الأمن القاهرة تستمر 3 ايام بمبادرة مصرية ، رئيس الدورة الحالية لمجلس الامن ، والتى تعد الزيارة الأولى من نوعها ، وذلك لبحث التعاون المشترك بين مصر ومجلس الأمن في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تناول أولويات المجلس في المرحلة المقبلة والدور المصري في هذا الصدد.

يذكر أن وفد مجلس الأمن قد زار الصومال في 17 مايو الجاري، بمبادرة من الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، لدعم العملية السياسية والإجراءات الدستورية الرامية لعقد الانتخابات المقررة في أغسطس المقبل.