مهند العكلوك يدعو لدعم مؤتمر القاهرة الدولي لاعادة اعمار غزة

أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن أي مسار جاد نحو السلام أو التنمية سيبقى منقوصًا ما لم يقترن بضمان حرية التجارة الفلسطينية، وانتظام الموارد المالية الفلسطينية، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووضع حد لاستخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الاحتلال.
جاء ذلك خلال كلمته أمام وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في أعمال الدورة العادية الـ117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، حيث دعا إلى الانتقال من التضامن السياسي إلى شراكات اقتصادية عربية عملية تضع الإنسان الفلسطيني في صلب عملية التنمية، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود والنمو.
وثمّن العكلوك الدعم العربي المستمر للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن فلسطين بحاجة ماسة إلى دعم عربي متكامل لا يقتصر على الجوانب السياسية والإنسانية، بل يشمل أيضًا البعد الاقتصادي والتنموي، إيمانًا بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي والنمو متى توافر له الدعم الحقيقي والشراكات الفاعلة.
وطالب مندوب فلسطين بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، التي بلغت حتى الآن نحو 4 مليارات دولار، واستخدامها كأداة ابتزاز سياسي، داعيًا إلى دعم عقد مؤتمر إعادة الإعمار الدولي في جمهورية مصر العربية، والمشاركة الفاعلة فيه.
كما دعا إلى فتح الأسواق العربية بشكل أوسع أمام المنتجات الفلسطينية، ودعم برامج التشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسات التهويد.
وأوضح العكلوك أن الاحتلال يفرض قيودًا ممنهجة على التجارة الفلسطينية من خلال السيطرة الكاملة على المعابر والحدود، وإنشاء أكثر من 1200 حاجز عسكري في الضفة الغربية، وحرمان التاجر الفلسطيني من الاستيراد والتصدير المباشر، ومنع وعرقلة دخول البضائع ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب سياسة الفصل القسري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والإغلاقات المفاجئة وغير المعلنة، ما يقوض القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني ويتسبب في خسائر فادحة للتجار.