بلاغ للنائب العام يتهم الجيش الإلكتروني بالنصب

تقدمت المواطنة رحيمة الشريف بمذكرة عاجلة للنائب العام حملت رقم البلاغ 2042 عرائض النائب العام ضد المدعو خالد أبو بكر، عضو بما يسمي بالجيش الإلكتروني والهارب إلى الخارج بتهمة السب والقذف والنصب ونشر صور شخصية لها والتشهير بسمعتها وإلصاق أكاذيب تتعلق بقضايا ليس لها أي علاقة بها ومساومتها لدفع أموال نظير تحصله على بيانات شخصية من حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وفي نفس السياق قالت رحيمة: إنها اتجهت للقضاء لإثبات أن المدعو خالد وأعضاء الجيش الإلكتروني متورطين بسرقة صفحات لرموز وطنية شهيرة عبر التدليس والنصب ثم يقومون بإعلان أنهم استردوها ليخدعوا المصريين أنهم هاكرز ومخترقون وهو ما اكتشفته عقب مساومتها لدفع أموال نظير عدم نشر صور عائلية وشخصية.
وأضافت رحيمة أنها توجهت للنائب العام لأنها تريد اظهار الحقيقة للرأي العام وهو وجوب عدم التعامل مع أي جهة غير الجهات الرسمية بالدولة للإبلاغ عن قضايا النصب والاختراق والقرصنة على شبكة الإنترنت وعللت ذلك حتى لا نقع ضحية للابتزاز أو التشهير من أشخاص مجهولين قاموا بتكوين كيان غير شرعي يتخطي عمل مؤسسات الدولة ورجالها ويتحصلون على أموال نظير تقديم خدمات اختراق وهمية والأضرار بالمواطنين خاصة ما حدث لي من الضرر البالغ بسمعتي خاصة أنني صاحبة سلسلة محال أطفال شهيرة بالجمهورية.
في سياق متصل استشهدت رحيمة الشريف بحافظة مستندات تؤيد ما ذكرته في بلاغها للنائب العام وتضمن مقطع فيديو لـ"اللواء محمد عبدالواحد" مدير مباحث الإنترنت في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج السادة المحترمون قائلا فيها أن الجيش الإلكتروني مجموعة شباب من النصابين والدجالين (سبوبة) راغبي الشهرة وجمع أموال من المواطنين فقط وينسبون إنجازات الإدارة لأنفسهم ولا يجب التعامل معهم، حيث إنهم لا ينتمون للجهاز ويتحدثون باسمه حتى يتمكنوا من الظهور في البرامج ليعطوا لأنفسهم المزيد من المصداقية الكاذبة.
وأضاف اللواء عبد الواحد الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تنتحل صفة ضباط بوزارة الداخلية.