"العامة للفلاحين" تطالب "محلب" بإنهاء أزمة مزارعي القصب

ناشدت النقابة العامة للفلاحين ، برئاسة أسامة محمود الجحش، النقيب العام، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين، والدكتور هاني قدري، وزير المالية، بسرعة صرف باقي مستحقات مزارعي القصب ، البالغة 500 مليون جنيه، إضافة إلى سداد 650 مليون جنيه لبنك التنمية الزراعية.
وقال رشدي عرنوط، نائب النقيب العام للفلاحين، نائب رئيس رابطة منتجي القصب، إن المزارعين اقترضوا مبالغ مالية من بنك التنمية الزراعي بفائدة 5.5%، على أن تسدد في 30 يونيو المنصرم، ويجري تسديدها من مستحقات مزارعي القصب لدى الحكومة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تسدد الحكومة المستحقات للمزارعين أو للبنك، وهذا قد يحمل الفلاحين أعباء مالية إضافية.
وتابع نائب رئيس رابطة منتجي القصب أن بنك التنمية والائتمان الزراعي اشترط أن أي تأخير عن 30 يونيو تحسب الفائدة على الفترة الإضافية 13% بدلًا من 5.5%، وهذا ما قد يُحمّل منتجي القصب أعباء إضافية لا يستطيعون سدادها نظرًا لمحدودية دخلهم، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء الأزمة.
وأكد أن «مزارعي القصب قرروا ألا يدفعوا الأعباء المالية الإضافية على المبالغ المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك كون الحكومة هي المسؤولة عن هذه الزيادة في سعر الفائدة»، مضيفًا أن «الأعباء الإضافية وتأخر السداد يضر بزراعة القصب، ويؤثر على المستوى المعيشي للفلاحين وأسرهم».