تأجيل محاكمة فهمى وقيادات البترول ل 16 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة فى ختام ثاني جلساتهالنظر قضية تصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 يوليوالقادم والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الأعمال الهارب حسينسالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين والمتهمين بتصدير الغاز لاسرائيلبأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار .والمتهمون في القضية هم : سامح فهمى وزير البترول الاسبق، ومحمود لطيف عامرنائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسنمحمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامدكراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيميوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالحمحمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا الى جانب رجل الاعمالالهارب حسين سالم.قامت المحكمة بفض أحراز القضية، وطلب جميل سعيد المحامى عن سامح فهمي ضم الرئيسالسابق حسني مبارك وحسين سالم فى ذات موضوع الدعوى الى تلك القضية، حفاظا على حسنسير العدالة وعدم محاكمة المتهم الاساسى فى القضية، والشريك فى قضية ثانية مختلفة.وطلب دفاع سامح فهمي التصريح له بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تمتمع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى ذات الاتهامات والتى انتهت الى احالتهلمحكمة الجنايات وحددت جلسة 3 اغسطس المقبل لنظرها، وصورة من أمر الاحالة وقائمةأدلة الثبوت، أو وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الاخرى وفقا لما قرره قانونالإجراءات الجنائية، طالبا إلى المحكمة حظر النشر فى القضية، بدعوى انه يسيئ إلىموقف المتهمين ويتناول بعض الأمورالمتعلقة بالأمن القومى المصرى.وانضم دفاع باقي المتهمين إلى طلبات دفاع سامح فهمي، بالإضافة إلى استدعاء شهودالإثبات لمناقشتهم وخمسة شهود جدد فى القضية، واستدعاء عاطف عبيد رئيس مجلسالوزراء الاسبق واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، والتصريحباستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات موضح به العائدالمحقق لكافة عقود تصدير الغاز سواء كان طبيعا ـو مسال خلال الفترة من عام 2008الى 2010 وتشكيل لجنة فنية ذات خبرة فى مجال صناعة وتجارة الغاز الطبيعى لاعدادتقرير بشان القضية.وطلب الدفاع الإطلاع على كافة أوراق قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل وتصوير نسخةمنها.. غير أن المحكمة تحفظت على تصوير أوراق معينة منها العقود وبنود العقودوالاتفاق والترجمه الخاصة بالعقود، وعدلت المحكمة عن تسليم الاوراق الخاصةبترجمة العقود حرصا على الأمن القومى المصرى وانه سوف يتم ارسال تلك الاوراق عبرالنيابة العامة بصفة رسمية.