التيار الشعبي يرفض تعيين "الزند" ويطالب "السيسي" بإقالة حكومة "محلب"

أعلن حزب التيار الشعبي «تحت التأسيس» رفضه تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل.
وقال التيار في بيان، الأربعاء، إن «اختيار الزند لم يكن مفاجأة للحزب وإنما جاء متماشيا مع مسار الأمور في مؤسسة الحكم بمصر التي تأتي بمعاونين يتفقون معها في انحيازاتها الاجتماعية وخطها السياسي العام المُعادي لثورة 25 يناير 2011، بل ويصب في صالح أعداء الوطن ممن ثار الشعب عليهم في 30 يونيو 2013».
وأضاف التيار في بيانه: «لقد اكتملت اليوم معالم الصورة التي لم تكن خافية باختيار المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل خلفاً للمستشار محفوظ صابر، الذي استقال على خلفية تصريحاته العنصرية التمييزية، فإذا بمؤسسة الحكم تأتي بمن هو أشد عنصرية وأعظم تمييزًا».
وتابع «لا ينسى التيار الشعبي ولا جماهير الشعب المصري مواقف وتصريحات المستشار الزند التي لا يمكن وصفها بأقل من أنها مخزية وتجلب العار على كل وطنيٍ مهتمٍ بمسار العدالة المُفتقدة في مصر، والتي تُهدر يوميا بدم بارد بحجة الحرب على الإرهاب الذي بقدر ما ندينه ونشجبه، بقدر ما نندد بأي ممارسة تتم بحجته وتنتهي بمصادرة الحريات وقطع طريق المساواة والعدل وترسيخ القمع والاستبداد في ظل ظروف اقتصادية لم يعد المواطن قادرًا على احتمالها بما ينذر بتفجر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وأشار إلى أنه «لا ينسى مواقف الزند منذ أيام راعي الفساد والمفسدين المخلوع مبارك، والتي طالب فيها بتعيين أبناء العاملين بسلك القضاء في النيابة العامة، أياً كانت تقديراتهم الدراسية، ثم تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها القضاة بأنهم السادة وغيرهم هم العبيد، ناهيك عن مواقفه العدائية تجاه محاميي مصر الشرفاء وعلاقاته بمبارك وعائلته».
وأكد البيان على الرفض القاطع لحزب التيار الشعبي استدعاء «الزند» وزيرًا للعدل، ليضع رئيس الجمهورية أمام مسؤولياته التاريخية ويطالبه بإقالة ما وصفها بـ«حكومة الفشل الذريع التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب بأكملها بمن فيها المستشار الزند».
وطالب الحزب بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات «لتحقيق مطالب الشعب المصري العادلة من الاستقلال الوطني والتنمية الحقيقية، على أن تقوم تلك الحكومة بتنقية كل القوانين سيئة السمعة غير الدستورية، وعلى رأسها قانون التظاهر وقانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد، وقانون الانتخابات وتعديلات قوانين الاستثمار الأخيرة لإطلاق الحريات السياسية وتثبيت العدالة الاجتماعية، وإعداد خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تهوي فيها بشكل متسارع كجزء من إرث مبارك ومرسي، ومن جراء تضارب القرارات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الديون الداخلية والخارجية بشكلٍ غير مسبوق وتنامي عجز الموازنة، بالإضافة إلى الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن بعد تعديل القوانين ذات الصلة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها».