المركز المصري يحذر من انتشار التشدد واستغلال الفراغ الأمنى

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن قلقه حيال الممارسات الخاطئة التى تقوم بها بعض الجماعات فى المجتمع، من حيث الهجوم على الأضرحة وهدمها، أو الاعتداء على قبطى وقطع أذنه، ورجم إحدى السيدات بالغربية بزعم ممارستها للرزيلة، وهى بلاشك أحداث تذهب بالمجتمع إلى مرحلة من الفوضي وتقوية النزاعات على أساس الدين، وتقسيم المصريين إلى مجموعات دينية، وهو أمر فى غاية الخطورة فى ظل التراجع الأمنى وعدم انتشاره بالشارع المصري كما هو مطلوب.ويؤكد المركز المصري على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحه بما له من صلاحيات طبقا للاعلان الدستورى الذى أصدره منذ أيام بأن يتدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه المجموعات المتطرفة والتى تخالف المادة 12 من الاعلان الدستورى، والتى نصت على كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ومن ثم من حق الصوفيين ممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق من أحد، والتأكيد على أن استخدام العنف خط أحمر خاصة وأن اسخدام بعض الجماعات للعنف قد يترتب عليه لجوء جماعات آخري إلى العنف وهو ما يزيد من الاحتقان والغليان بالمجتمع،ومن ثم هناك ضرورة للحفاظ على وحدة المجتمع ونسيجه، والتعددية التى تميز بها المجتمع المصري.ويهيب المركز المصري المجلس العسكري بالتدخل الفورى للحفاظ على تماسك المجتمع المصري والذى اشتهر عبر قرون طويلة بالتعددية الدينية والتسامح، وبالرغم من تأكيد ثورة 25 يناير على حق كل المصريين فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية ، وانصهار كل فئات المجتمع بميدان التحرير، إلا أن ظهور مثل هذه الحوادث تنبيء بمستقبل ضبابي ربما يتم على أساسه تقسيم المجتمع على أساس دينى ، وهو ما يهدد بوحدة المصريين وتماسكهم.ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان على حق كل مجموعة فى التعبير عن الرأى وممارسة شعائرها الدينية، وليس من حق أحد ان يحمل لواء القانون ويقوم بتطبيقه دون الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وبالتالى أصبح المجلس العسكري فى مفترق طرق وعليه أن ينحاز للحرية المسئولة، بأن يمنح كل مجموعة بالظهور فى قنوات الاعلام المختلفة والعمل العام، ولكن دون التجريح أو الاساءة للآخر، ومن ثم ننتظر قرارات المجلس العسكري الفورية لمنع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن هناك من اعتبر بأن حياد القوات المسلحة يعنى منحهم الضوء الأخضر لما يقومون به.