الأمم المتحدة تدعو مصر إلى تعديل قانون التظاهر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، لتعديل قانون الحق فى التظاهر، الذى دخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك خشية قيام قوات الأمن بإساءة تفسيره على نحو يسمح لها باستخدام القوة المفرطة.

 

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركى، اليوم وصف فيه هذا القانون "بالقانون المعيب، وأنه يقيد التظاهرات ويؤدى إلى انتهاكات جسيمة للحق فى التجمع السلمى".

 

كما نقل المتحدث عن المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافى بيليه، قولها إن القانون "يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديدًا للأمن والنظام العام وعرقلة للعدالة وتعطيلا لمصالح المواطنين".

 

ونوه مارتن نسيركى إلى أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان شددت فى بيان أصدرته اليوم على عدم جواز تجريم أى شخص أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية.

 

وأشارت المفوضة إلى أن الكثيرين فى مصر "أعلنوا بصوت عالٍ وواضح عن رغبتهم فى أن يكونوا قادرين على التظاهر السلمى، وفقا لحقوق الإنسان الدولية".

 

وأوضحت المسئولة الأممية، فى بيانها، أن القانون "يفرض قيودا واسعة النطاق على أماكن التظاهر ويفرض حظرا شاملا على الاجتماعات العامة أو التجمع حول أماكن العبادة لأغراض سياسية".

 

ونوهت نافى بيليه إلى أن منظمات المجتمع المدنى المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من إصدار القانون.