قضايا الدولة والنيابة الإدارية يصعدون ضد الخمسين

على مر العصور يسعى القضاء وهيئاته المختلفة إلى السلطة كاملة الصلاحيات، كي يستطيع أن يقيم دولة القانون،  وفي ظل دستور اقترب موعد الانتهاء منه والدعوة للاستفتاء عليه طغى على المشهد أكثر من أزمة خاصة بمواد السلطة القضائية بين هيئاتها المختلفة .
أمس أعلن محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين المختصة بأعمال كتابة وتعديل الدستور انتهاءها من مواد باب السلطة القصائية، وعلى الجانب الآخر لم تلقى مواد السلقطة القضائية قبولا لدى بعض الهيئات، فشرعت هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية في عقد عمومية طارئة مشتركة  بينهما لمناقشة النص الدستوري الخاص بالهيئتين وفقًا لما انتهت إليه لجنة الصياغة بالدستور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة ما وصف بسلب اختصاص الهيئتين وتكريس الاختصاصات لمجلس الدولة .
وحول المشكلة القائمة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية بشأن النزاع على اختصاص الطعون التأديبية، أكد سامح عاشور نائب رئيس اللجنة أن الاختصاصات المحددة لكل من الجهتين لم تتغيير عن الواردة في دستور 2012 المعطل .
 
نادي قضاة مصر : الخمسين استجابت لمطالبناالمستشار-محمود-حلمي-الشريف
أكد المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم نادي قضاة مصر أن لجنة الخمسين استجابت لمطالب القضاة ووجهة نظرهم التي تدعم استقلال القضاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى الخاصة بنصوص الدستور انتهت، ويبقى تعديل قانون السلطة القضائية لتوفير جميع الضمانات لاستقلال القضاء.
 
واعتبر أن استجابة اللجنة لمطالب القضاة حول طريقة اختيار النائب العام، وإدراج موازنة القضاء رقمًا واحدًا، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب خطوة مهمة في طريق الحفاظ على العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث واستقلال السلطة القضائية، موضحا أن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيدفع البلاد نحو الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
 
النيابة الإدارية تنفي التوافق حول نصوصها في الدستور
أكد المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي لنادي مستشاري النيابة الإدارية، أن ما أعلنه البعض داخل لجنة الخمسين وقت مناقشة النصوص الخاصة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، من أن تلك النصوص جرى إقرارها بالتوافق بين الهيئتين غير صحيح، مشيراً إلى أن المقترح المقدم من لجنة نظام الحكم الذي يقضي بإنشاء جهة للقضاء التأديبي تم حجبه ولم يعرض على لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيه، وأن لجنة الخمسين في المقابل، أقرت نصًا دستوريًا آخر للنيابة الإدارية لم يرد ذكره من قبل، ولم يقدم للجنة الخمسين بالطرق المرسومة وفقًا للائحة الداخلية، ولم يعرض في الأساس على أعضاء النيابة الإدارية لإبداء رأيهم فيه كما يدعي البعض، وهو ما يثير الشكوك في أعمال تلك اللجنة -على حد تعبيره-.

مستشارو قضايا الدولة يدخلون اعتصاما مفتوحا
في ذات السياق أكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة أن أعضاء النادي دخلوا في اعتصام مفتوح أمس، انتظارًا لقرارات الجمعية العمومية المشتركة المقرر عقدها بين هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، اليوم.
 
 
عضو مجلس الدولة : مطالب قضايا الدولة والنيابة الإدارية فئوية
مجلس الدولة
وعلى الجانب  الآخر وصف المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، مطالب هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالفئوية، معتبرًا تحالف الهيئتين تحالف للاعتداء على قضاء المشروعية وتقسيم مجلس الدولة فيما بينهم .