«الإداري» يفصل في دعوى إدراج «الإخوان» كمنظمة إرهابية

 

تصدر، اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، حكمها في الدعوى رقم 65110 لسنة 67 قضائية، والمقدمة من المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق محمود، والتي تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين وإدراجها كـ«منظمة إرهابية».

 

وكان محمود قد طالب في دعواه بضرورة قيام الرئيس المؤقت عدلي منصور بتكليف وزير الخارجية نبيل فهمي بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.

 

وجاء نص الدعوى أن جماعة الإخوان كشفت عن الوجه الإرهابي لها في الفترة الأخيرة بعد عزل مرسي، وارتكبت جرائم في حق الشعب أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكري للإخوان.

 

وأضافت الدعوى أن التاريخ الدموي للإخوان واستمرار ارتكابهم أعمالا إرهابية وتعاملهم مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس وتنظيم الجهاد، وتوطنهم في سيناء تزامنا مع قرارات الإفراج التي أصدرها محمد مرسي قبل عزله، عندما أفرج عن أعتا الإرهابيين وتجار السلاح، وساهم في تحويل تلك البقعة إلى ثورة إرهابية، أنشأتها تلك الجماعة لتنظم عمليات قتل وترويع، ليس في مصر ولكن في العالم أجمع.