النائب العام السابق لمرسي : أنت مش بتفهم في القانون

قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إن الرئيس مرسى أشار إليه فى خطابه أمس الأول، مرتين، الأولى فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وما يتصل بها من تقرير لجنة تقصى الحقائق، والثانية هى قضية «موقعة الجمل». 

وأضاف ، أن اللجنة التى أعدت تقرير تقصى الحقائق جرى تشكيلها أثناء تولى «مبارك» رئاسة الجمهورية وقبل أن يتنحى، وكانت برئاسة المستشار عادل قورة، وأن هذا التقرير كان بحوزة المستشار مصطفى سليمان، وتم تقديمه للمحكمة، وبعد انتهاء القضية لم يعثر على التقرير ضمن أوراق القضية المرسلة لمحكمة النقض، وجرى تحقيق إدارى للبحث عنه، وأعضاء النيابة أثبتوا أنه قاموا بتقديمه للمحكمة. 

وأوضح النائب العام السابق أن تقرير لجنة تقصى الحقائق ليس هو الفيصل فى القضية، خاصة أن لجان تقصى الحقائق القانون لا يعرفها والاستدلالات تأتى عادة من أشخاص لهم صفة، وليس من حكايات يتم سردها. 

وأضاف «محمود»: «الجزء الثانى الذى ذكرنى الرئيس فيه، هو ما يتعلق بقضية موقعة الجمل وهذا دليل على أن السيد رئيس الجمهورية يجهل بالقانون، لأن هذه القضية يحققها مستشار تحقيق، وعندما يتم انتدابه يقوم بعمل النيابة العامة كلها، من أمر إحالة وتحديد المتهمين وغير ذلك وتقديمهم للإحالة، ويصدر ذلك كله بأمر القاضى، وعندما يتساءل الرئيس: لماذا لم يقدم اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق للمحاكمة، يبقى مبيفهمش فى القانون، لأن النائب العام لا يستطيع أن يضيف أو يحذف متهماً، لكن الأمر كله بيد قاضى التحقيق». 

وتابع: «إذا كان الرئيس يتحدث عن الشهداء والقضايا، اللى يتعلق دمهم فى رقبته، فأنا أسأله أين التحقيقات فى أحداث بورسعيد وأين شهداء الاتحادية وشهداء القوات المسلحة فى رفح؟ وأين الضباط المخطوفون من سنتين؟ وأين التحقيقات فى واقعة اختطاف الجنود؟ وأين التحقيقات التى تمت فى اقتحام وقتل الضباط أثناء اقتحام السجون؟ وأين قضايا الكسب غير المشروع؟». 

واستطرد: «كنت متوقع أن يذكرنى الرئيس فى خطابه، وبعدين هو فيه رئيس يتكلم عن أشخاص، مكرم وزكريا، هما دول ليهم قائمة دلوقتى، وهذا خطأ منه».