مدبولي: خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة

في إطار الجهود المتواصلة لتطوير قطاع المياه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للموارد المائية والري، وذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، التي شهدت حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
تطوير السد العالي ومشروعات حماية السواحل
أشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة تشمل تحديث نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي، وتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لحماية السواحل في عدد من المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح، في إطار مواجهة التحديات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
تحول رقمي في إدارة الموارد المائية
أوضح مدبولي أن الوزارة أطلقت مجموعة من التطبيقات الذكية لخدمة المزارعين وتحسين إدارة المياه، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، بهدف تقدير الاحتياجات المائية وتحليل التغيرات الساحلية بدقة أكبر.
بناء منظومة ذكية ومستدامة لإدارة المياه
الخطة الوطنية تركز على إنشاء نظام ذكي متكامل لإدارة الموارد المائية، يجمع بين التكنولوجيا الحديثة، ومبادئ الحوكمة، والمشاركة المجتمعية، بما يضمن كفاءة الاستخدام واستدامة الموارد في ظل التحديات المتزايدة.
التمويل وتغير المناخ على رأس أولويات النقاش
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن فعاليات الأسبوع تناولت بشكل موسع ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير مشروعات المياه، مع التركيز على سبل التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
دعم قدرات دول حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي
ناقش المشاركون آليات رفع كفاءة إدارة الموارد المائية في دول حوض النيل، من خلال برامج لبناء القدرات الفنية وتعزيز تبادل الخبرات. كما شدد وزير الري على أن تبادل البيانات بين الدول في مجال إدارة المياه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد العابرة للحدود.
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة مع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية، تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بإدارة الموارد المائية بشكل مستدام. ويأتي أسبوع القاهرة للمياه، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري سنويًا، كمنصة دولية تجمع الخبراء وصناع القرار والجهات المعنية لمناقشة الحلول والسياسات المبتكرة في مجال المياه ويُعد الأسبوع فرصة مهمة لتبادل التجارب وبحث آليات التعاون بين الدول، خاصة في مناطق الأحواض المشتركة مثل حوض النيل، إلى جانب استعراض التقدم الذي أحرزته مصر في تطوير بنيتها التحتية المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.