سوريا تؤجل محاكمة قياديين أكراد

كتب/علي رجبعقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أمس الثلاثاء جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة قياديين بارزين في حزب يكيتي الكردي في سورية حسن صالح معروف ملا أحمد محمد مصطفى بتهمة الانتساب إلى جمعية سياسية ذات طابع دولي و محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمِها إلى دولة أجنبية سندا للمادة 267 بدلالة المادة 288 من قانون العقوبات السوري ،وأجلت الجلسة إلى 30 نوفمبر القادم بسبب استمهال النيابة العامة لتقديم مطالبتها.جدير بالذكر ان الأمن السياسي في مدينة القامشلي كان قد اعتقل القياديين الثلاثة في 26/12/2009 ،و خلال الجلسة الماضية أكد المعتقلين الثلاثة تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وقالوا ان مطالبهم هي الحقوق القومية المشروعة ضمن وحدة البلاد وان الحكم الذاتي لا يعني الانفصال ،ولم يتسنى للمحامين لقاء موكليهم ولم يسمح لهم حتى تاريخه بزيارتهم بمكان توقيفهم بسجن دمشق المركزي .أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المحكمة والسلطات بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة حسن صالح معروف ملا أحمد محمد مصطفى وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سورية،و يدعو المرصد إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية يضمن سلامة ووحدة البلاد.