النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 06:20 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين إعلان النصر وشروط طهران التعجيزية.. كيف تعثرت خطط ترامب لإنهاء المواجهة مع إيران؟ سياسة الهروب للأمام.. أزمات تل أبيب الداخلية تغذي التصعيد الإقليمي بحضور نائب محافظ قنا.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» بمحافظتي قنا والإسماعيلية القوات اليمنية: مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين جراء الهجوم الحوثي ممنوع البيع والاقتناء.. «البيئة» تضبط صقورًا وثعابين وحيوانات مهددة بالانقراض في الإسكندرية عاجل.. ردا على عدم تشغيل الاستقبال.. متحدث الصحة لـ”النهار”: مستشفى بولاق الدكرور ما زالت تحت التشغيل التجريبي من يتحمل مسؤولية التأخير؟.. نائب يطالب بالكشف عن حقيقة أزمة التأمينات حلوى المولد للأطفال.. نصائح لتناولها بأمان دون إفراط رئيسة هيئة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وخبراء.. «الوفد» يطلق برنامجًا لتأهيل كوادره لخوض انتخابات المحليات أزمة سيستم التأمينات تتفاقم.. حزب الوعي يطالب الحكومة بجدول زمني عاجل لحل المشكلة عضو مجلس الشيوخ: شراكة مصر مع «بريكس» تفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد المحلي

عربي ودولي

اليمن : وزيرا الشؤون القانونية والنفط يبحثان تعزيز الحوكمة وحماية مقدرات الدولة

اليمن : اجتماع رفيع يبحث تطوير الحوكمة وحماية الموارد الوطنية
اليمن : اجتماع رفيع يبحث تطوير الحوكمة وحماية الموارد الوطنية

بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية مقدرات الدولة وتصحيح المسار القانوني في قطاعي النفط والتعدين، في إطار تعزيز التكامل والانسجام بين الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت الوزيرة المقطري أن هذا اللقاء يأتي ترجمةً لموجهات البرنامج العام للحكومة الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، مشددة على جاهزية وزارة الشؤون القانونية لتسخير خبراتها وإمكاناتها كافة لمساندة جهود وزارة النفط والمعادن في هذه المرحلة.

وناقش الوزير محمد بامقاء مع وزيرة الشؤون القانونية عدداً من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تعزيز مبادئ الحوكمة في المؤسسات التابعة لوزارة النفط، ووضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لمراجعة وتنظيم العقود، بما يكفل حماية حقوق الدولة وصون مواردها.

كما تطرق الجانبان إلى آليات تطوير البيئة القانونية والتشريعية في قطاعي الطاقة والتعدين، وتعزيز التنسيق المشترك في متابعة قضايا الدولة والدفاع عن مصالحها في مختلف المنازعات، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المصلحة العامة.

موضوعات متعلقة