بعد ترحيل ”عبد الونيس” عبر إفريقيا.. هل تبدأ أنقرة تسليم عناصر مطلوبة للقاهرة ؟

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على علي محمود محمد عبد الونيس، القيادي بحركة "حسم"، وذلك عقب استعادته من إحدى الدول الإفريقية، في تطور أمني لافت يعيد تسليط الضوء على ملف العناصر الهاربة المرتبطة بالتنظيمات المصنفة إرهابية.

وكشفت التحقيقات أن عبد الونيس أقر بمشاركته في التخطيط لعمليات نوعية استهدفت تقويض أمن الدولة، من بينها محاولة استهداف "الطائرة الرئاسية" باستخدام صواريخ محمولة على الكتف أثناء تحليقها، وهي العملية التي لم يُكتب لها النجاح. وأوضح أن التنظيم اتجه لاحقًا إلى بدائل أخرى، تضمنت تجهيز سيارات مفخخة لاستهداف مسارات حيوية.

ويطرح هذا التطور تساؤلات حول إمكانية أن يكون ضبط عبد الونيس مقدمة لتحركات أوسع تستهدف استعادة عناصر أخرى مطلوبة، خاصة من المتواجدين في تركيا، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن المتهم تم ترحيله من تركيا لدولة إفريقية ومنها إلى مصر.

وفي هذا السياق، قال منير أديب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكبر على صعيد التعاون الأمني بين البلدين، مشيرًا إلى أنه "لا يُستبعد ترحيل بعض العناصر المرتبطة بحركة حسم"، وأضاف أن هذا التعاون يأتي ضمن مسار متصاعد منذ إعادة العلاقات، ويتضمن تنسيقًا أمنيًا واستخباراتيًا بشأن القضايا الحساسة، وعلى رأسها ملف الجماعات المتطرفة.

وأوضح أديب أن تركيا أبدت خلال الفترة الماضية اهتمامًا بتعزيز علاقاتها مع مصر، واتخذت بالفعل إجراءات شملت التضييق على القنوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جانب فرض قيود على تحركات بعض الأفراد، ما أسهم في تهيئة مناخ أكثر إيجابية للعلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد أحمد سلطان، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن القوانين التركية لا تسمح باستخدام أراضيها كمنصة للتحريض أو استهداف أنظمة دول أخرى، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بترحيل الأفراد تخضع لأطر قانونية واضحة، وأضاف أن تركيا دولة مؤسسات، والقضاء فيها هو الفيصل في مثل هذه القضايا، دون استثناء.

وأشار سلطان إلى أن أنقرة تسعى للحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية، بما في ذلك مع مصر، وهو ما يفسر تشددها في التعامل مع أي عناصر قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقات.

يُذكر أن محكمة النقض كانت قد أيدت في وقت سابق قرار إدراج 145 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية المعروفة بـ"طلائع حسم"، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من يونيو 2018، بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم إعلاميون يقيمون في تركيا ويقدمون برامج مناوئة للسلطة في مصر، إلى جانب قيادات وعناصر مرتبطة بجماعة الإخوان، ما يعكس تشابك هذا الملف بين الأبعاد الأمنية والسياسية في المنطقة.