النهار
الثلاثاء 13 مايو 2025 08:15 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية: ذكرى استشهاد القديسة دميانة يعبر عن أسمى معاني التضحيات حالتهم خطيرة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في قنا أسامة شرشر يكتب: فتنة الحكومة بين المالك والمستأجر النصر يدك شباك الأخدود بـ 9 أهداف في الدوري السعودي نقيب مهندسي الجيزة يطالب بزيارة ميدانية جديدة لموقع انفجار خط الغاز بطريق الواحات برفقة الجهات التنفيذية: أخطاء جسيمة تسببت في الحادث شهود عيان حذروا من رائحة غاز قبل الانفجار بساعات.. ونقابة المهندسين: حادث اشتعال خط عاز الواحات لم يكن مفاجئًا بوسي شلبي تنشر فيديو من عقد قرانها بمحمود عبد العزيز تقرير مرتقب من نقابة المهندسين يكشف مسؤوليات الجهات المنفذة في حادث الواحات موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب بنصف نهائي أمم افريقيا للشباب الأحزاب ترفض مشروع الحكومة للإيجار القديم.. مستقبل وطن والوفد يتقدمان بتعديلات والعدل والتجمع يرفضانه غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري الممتاز المحلل السياسي محمد سبيته : زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تحمل طابعا مختلفا عن زيارته السابقة عام 2017

تقارير ومتابعات

اليوم.. استكمال دعوى بطلان بيع 26ألف فدان للشركة المصرية الكويتية

عبدالسلام قورة
عبدالسلام قورة

تستكمل دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم "الثلاثاء"، نظر دعوى فسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل.

وكان وائل حمدى المحامى ووكيلا عن النائب السابق المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى، مطالبا بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.

وأكد الفخرانى، فى دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر فى الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002، وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقى مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التى تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود، كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

موضوعات متعلقة