النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 05:10 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التجارة والصناعة الهندي يضع إكليل من الزهور أمام تمثال المهاتما غاندي بحديقة الحرية بالزمالك مفتي الجمهورية بجامعة كفر الشيخ: العلم أساس بناء الإنسان سليم الفطرة رئيس التأمين الصحي يطلق خطة لميكنة 637 صيدلية.. والروشتة الإلكترونية وتوصيل العلاج للمنازل على رأس الأولويات شوبير يكشف كواليس فرمانات علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر جدل في إسرائيل حول صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 150 ألف جنيه في السوق المصرية الزراعة: تدريب 189 طالبا من جامعتي 6 أكتوبر وسليمان بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وزير الزراعة يشهد ختام برنامج «البحوث والإرشاد في الأرز» بمشاركة 10 دول أفريقية سرقة أمام المنزل ونهاية سريعة.. ضبط عاطل استولى على دراجة نارية بالعبور البحرين تعلن اعتراض هجمات جوية إيرانية.. والحرس الثوري يتحدث عن استهداف رادار أمريكي القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة العامة

عربي ودولي

جدل في إسرائيل حول صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية

صلاحيات نتنياهو تثير الجدل في إسرائيل.
صلاحيات نتنياهو تثير الجدل في إسرائيل.

في ظل استمرار المشاورات السياسية التي يقودها رئيس حزب "يشار" آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، عاد الجدل بشأن حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية وأمنية وعسكرية قبل انتقال السلطة إلى حكومة جديدة.

وأعادت هذه التطورات فتح النقاش حول الإطار القانوني الذي يحكم عمل الحكومات الانتقالية في إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات المصيرية التي قد تتخذها حكومة نتنياهو خلال الفترة الفاصلة بين انتهاء ولايتها وتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي هذا السياق، استعانت القناة الإسرائيلية الـ12 بمجموعة من الخبراء القانونيين والمتخصصين لدراسة الصلاحيات الممنوحة للحكومة الحالية، والضوابط التي تحكم قراراتها، في محاولة لتحديد المساحة القانونية المتاحة أمام نتنياهو لإدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

ووفقاً لما أوردته القناة، فإن القانون الأساسي للحكومة لا يضع قيوداً دستورية صريحة ومحددة على صلاحيات الحكومة الانتقالية، وهو ما يتيح لها الاستمرار في ممارسة مهامها وإدارة شؤون الدولة، رغم دخولها مرحلة تصريف الأعمال.

ولا تقتصر الصلاحيات محل النقاش على إدارة الملفات اليومية، بل تمتد أيضاً إلى التغييرات الوزارية، إذ يمنح القانون الأساسي رئيس الوزراء صلاحية إقالة الوزراء، حتى خلال فترة عمل الحكومة الانتقالية، خلافاً لما كان معمولاً به بموجب الصيغة السابقة للقانون.

وفيما يتعلق بتعيين الوزراء، تنص المادة 30 من القانون الأساسي على إمكانية تعيين الحكومة عضواً في الكنيست وزيراً خلفاً لوزير انتهت ولايته، دون اشتراط الحصول على موافقة الكنيست.

ويبرز تعيين جدعون ساعر وزيراً للداخلية الأسبوع الماضي مثالاً على استخدام هذه الصلاحية في ظل المرحلة السياسية الراهنة.

لكن هذه السلطة ليست مطلقة، إذ سبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن شددت على ضرورة تفسير النص القانوني بصورة ضيقة، بحيث يقتصر التعيين على الحالات التي يغادر فيها الوزير الحكومة بصورة نهائية، وذلك لمنع حدوث فراغ إداري أو تعطيل العمل داخل الوزارة.

وتكشف هذه النقاشات عن جانب مهم من المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث تتداخل حسابات تشكيل الحكومة الجديدة مع التساؤلات القانونية بشأن قدرة حكومة نتنياهو على مواصلة اتخاذ القرارات وإجراء التغييرات الوزارية، في وقت لم تُحسم فيه بعد ملامح السلطة التنفيذية المقبلة.

موضوعات متعلقة