وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة العامة

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمقر دار القضاء العالي، بموجب قرار جمهوري صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وأكد وزير العدل أن هذا المشهد يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيراً إلى أن انضمام نخبة من الكفاءات التي اكتسبت خبرات متنوعة إلى القضاء يسهم في تعزيز منظومة العدالة، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.

وهنأ الوزير الأعضاء الجدد، مؤكداً ضرورة أن يكون القسم ميثاقاً متجدداً في كل حكم وقرار، مع الالتزام بصون كرامة المواطنين وحسن معاملتهم والتحلي بالتجرد وسعة الصدر.

من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة بالأعضاء الجدد، مؤكداً أن انضمامهم إلى القضاء يمثل امتداداً لمسيرة قانونية مشرفة، مشدداً على أن استقلال القاضي ينبع من أعماق نفسه، وأن سرعة الفصل في القضايا يجب ألا تكون على حساب سلامة الأحكام والتروي في إصدارها.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى الأعضاء الجدد إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً أن أوراق القضايا تحمل حقوقاً ومصائر وآمالاً وآلاماً لا يجوز الاستهانة بها.

وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وتطوير برامج التأهيل والتدريب، وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالتهم، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.