18 دولة عربية وإسلامية تدين قصف إسرائيل لمجمع ناصر.. وتطالب باحترام وقف النار

أدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مؤكدين أن استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل لها حماية خاصة.

وشملت الدول الموقعة على الإدانة مصر و المملكة العربية السعودية ، والأردن، والإمارات، والجزائر، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ولبنان، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وموريتانيا.

وأدان الوزراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، محذرين من أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، كما تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما فيها الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار الوزراء إلى أن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، ولا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت نتيجة التعرض لدرجات الحرارة شديدة البرودة.

ودعوا إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.

وشددوا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق.

وأكد الوزراء أن الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى، التي كان مقرراً دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق، يتعين تنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، مشددين على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة.

كما دعوا الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌّ في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.

وجدد الوزراء عزمهم مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.