رصيد كارت الكهرباء ينفد بسرعة؟.. خبير يكشف لـ”النهار” أسباب الخصم وموعد الاستفادة من تخفيض 30% ومفاجآت العدادات الذكية

مع تزايد شكاوى المواطنين من سرعة نفاد أرصدة كروت شحن الكهرباء وارتفاع قيمة الفواتير ومعدلات الاستهلاك، تتجه الأنظار إلى العدادات الذكية باعتبارها أحد الحلول التكنولوجية التي تستهدف تطوير منظومة الكهرباء، وتحقيق دقة أكبر في حساب الاستهلاك، والحد من أخطاء القراءات والمحاسبة، فضلًا عن تحسين كفاءة إدارة الشبكة القومية للكهرباء.

وفي ظل اختلاف طرق احتساب الاستهلاك بين العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع والعدادات الكودية، تبرز تساؤلات عديدة لدى المواطنين بشأن أسباب الخصومات المتكررة من أرصدة الشحن، وآليات الاستفادة من تخفيض أسعار الكهرباء للعدادات الكودية، وكيفية اكتشاف وجود خلل في العداد، إلى جانب المزايا التي تقدمها العدادات الذكية مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وكشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن أبرز الفروق بين أنواع عدادات الكهرباء وآليات عملها واحتساب الاستهلاك، موضحًا أسباب سرعة نفاد رصيد كارت الشحن، وطرق التأكد من سلامة العداد، والخطوات التي يمكن للمواطن اتخاذها عند الاشتباه في وجود أخطاء بالمحاسبة.

أنواع عدادات الكهرباء في مصر.. ما الفرق بين الميكانيكي ومسبق الدفع والكودي؟

وأوضح خبير الطاقة الكهربائية في تصريحات صحفية، أن عدادات الكهرباء تنقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول هو العدادات التقليدية الميكانيكية، المعروفة لدى المواطنين باسم «العداد أبو قرص»، والثاني هو العدادات مسبقة الدفع التي تعتمد على كروت الشحن، وتتيح للمشترك شحن رصيد مالي مقابل استهلاك الكهرباء.

وأشار الشناوي إلى أن العداد الميكانيكي يتكون من خمس خانات رقمية، يجري من خلالها تسجيل معدلات استهلاك الكهرباء بوحدة الكيلووات ساعة، حيث يتولى كشاف شركة الكهرباء قراءة الأرقام المسجلة بالعداد لتحديد حجم الاستهلاك ومحاسبة المشترك وفقًا للقراءات.

أما العدادات مسبقة الدفع، فتعتمد على شاشات عرض متعددة تتيح للمواطن الاطلاع على بيانات العداد ومتابعة معدلات الاستهلاك وقيمة الرصيد المتبقي بعد كل عملية شحن، وهو ما يمنح المشترك إمكانية مراقبة استهلاكه بصورة مستمرة.

وحسم خبير الطاقة الجدل بشأن طبيعة العداد الكودي، موضحًا أنه ليس نوعًا مستقلًا من العدادات، وإنما هو عداد عادي قد يكون ميكانيكيًا أو مسبق الدفع، ويتم تركيبه في المباني المخالفة لحين توفيق أوضاعها واستكمال إجراءات التصالح القانونية.

تخفيض 30% من قيمة استهلاك العدادات الكودية.. اعرف السعر الجديد

وفيما يتعلق بشكاوى ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية، أوضح الشناوي أن المحاسبة كانت تتم وفق سعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، دون تطبيق نظام شرائح الاستهلاك المعتاد، وهو ما تسبب في زيادة قيمة المبالغ المخصومة من أرصدة كروت الشحن، وسرعة نفاد الرصيد مقارنة بالنظام السابق.

وأضاف أن هذه الآلية أثارت شكاوى عدد من المشتركين، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستهلاك وعدم تطبيق نظام الشرائح، الأمر الذي استدعى البحث عن حلول لمعالجة المشكلة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعدادات الكودية.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية خلال منتدى مصر 2026 تضمنت ضرورة الإسراع في حل أزمة العدادات الكودية، مع منح مهلة مدتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع.

وأوضح الشناوي أنه اعتبارًا من أول نوفمبر 2026 بدأ تطبيق قرار خفض سعر استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية بنسبة 30%، ليتراجع سعر الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا في تكلفة الاستهلاك بالنسبة للمشتركين الخاضعين لهذه المحاسبة.

وللاستفادة من التخفيض، يمكن للمشترك التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها، مع تقديم فاتورة الاستهلاك بالنسبة لأصحاب العدادات الميكانيكية، أو إحضار كارت الشحن بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من التخفيض المقرر.

لماذا ينفد رصيد كارت شحن الكهرباء بسرعة رغم انخفاض الاستهلاك؟

وأكد خبير الطاقة الكهربائية أن سرعة نفاد رصيد كارت شحن الكهرباء لا تعني بالضرورة ارتفاع استهلاك الأجهزة المنزلية أو وجود عطل في العداد، موضحًا أن المبالغ التي يجري خصمها من الرصيد لا تقتصر على قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة فقط، وإنما قد تتضمن مجموعة من البنود المالية الأخرى التي تؤثر على المبلغ المتبقي للمشترك.

وأشار إلى أن هذه الخصومات قد تشمل مقابل خدمة العملاء، وفروق الانتقال بين شرائح الاستهلاك، بالإضافة إلى أقساط المديونيات السابقة أو قيمة العداد نفسه، حال الاتفاق على سداد ثمنه بالتقسيط على مدار 6 أو 12 شهرًا.

وأوضح أن تعدد بنود الخصم قد يجعل المواطن يشعر بأن رصيد الكارت ينفد بمعدل أسرع من المعتاد، خاصة إذا لم يكن على دراية بالتفاصيل التي يتم على أساسها خصم المبالغ من الرصيد.

ولفت الشناوي إلى وجود عامل آخر قد يؤثر في منظومة المحاسبة، يتمثل في عدم تطابق التاريخ والساعة المسجلين داخل العداد مسبق الدفع مع التوقيت الفعلي، وهو ما يستدعي مراجعة إعدادات العداد لدى شركة الكهرباء المختصة، في حالة الاشتباه في وجود خلل أو اختلاف في بيانات التوقيت.

كيف تكتشف وجود عطل أو خلل في عداد الكهرباء؟
وكشف خبير الطاقة عن طريقة يمكن للمواطنين استخدامها لإجراء ملاحظة مبدئية بشأن سلامة عداد الكهرباء، سواء كان ميكانيكيًا أو مسبق الدفع، وذلك من خلال اختبار بسيط يساعد على رصد أي حركة غير طبيعية في العداد عند فصل الأحمال الكهربائية.

وبالنسبة للعدادات الميكانيكية، أوضح الشناوي أن المواطن يمكنه فصل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل، وإطفاء وحدات الإضاءة بالكامل، ثم مراقبة حركة القرص الموجود داخل العداد.

وفي حالة استمرار القرص في الحركة رغم فصل جميع الأحمال الكهربائية، فقد يكون ذلك مؤشرًا يستدعي فحص العداد للتأكد من عدم وجود مشكلة فنية أو خلل في طريقة تسجيل الاستهلاك.

أما بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، فيمكن للمشترك تسجيل قراءة الشاشة وقيمة الرصيد بالجنيه قبل إجراء الاختبار، ثم فصل الأجهزة الكهربائية ومتابعة أي تغيرات تطرأ على بيانات العداد خلال فترة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

وشدد الشناوي على أن هذه الخطوات لا تمثل دليلًا قاطعًا على وجود عطل، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها للحكم بوجود خطأ في المحاسبة، خاصة أن العداد قد يخصم مبالغ ثابتة أو أقساطًا ومستحقات مالية أخرى لا ترتبط بالاستهلاك اللحظي.

وأكد ضرورة الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لإجراء الفحص الفني ومراجعة تفاصيل الخصومات، حال استمرار المشكلة أو وجود شكوك بشأن دقة تسجيل الاستهلاك.

رقم 121 ومنصة الكهرباء.. طرق تقديم شكوى بشأن العداد

ودعا خبير الطاقة المواطنين الذين يشتبهون في وجود أخطاء بحساب الاستهلاك أو خلل في أداء العدادات إلى عدم الاكتفاء بالملاحظات الشخصية، وضرورة تقديم شكوى رسمية إلى شركة توزيع الكهرباء التابعين لها، حتى يتسنى للجهات المختصة مراجعة بيانات العداد والتحقق من أسباب الخصومات.

وأوضح أن المواطنين لديهم أكثر من وسيلة لتقديم الشكاوى والاستفسارات، من بينها التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، أو استخدام المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال الخط الساخن 121.

وتتيح هذه الوسائل للمشتركين الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالعدادات، سواء كانت مرتبطة بسرعة نفاد الرصيد أو وجود اختلاف في القراءات أو الاشتباه في أخطاء المحاسبة، بما يساعد على فحص المشكلة والتعامل معها من خلال القنوات الرسمية.

التحول الرقمي في قطاع الكهرباء.. خدمات إلكترونية دون الذهاب للشركة

وفي إطار خطة التحول الرقمي التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار الشناوي إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أصبحت تتيح للمشتركين إنشاء حسابات إلكترونية واختيار الخدمات التي يحتاجون إليها، وإنجاز عدد من الإجراءات دون الاضطرار إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء في كل خطوة.

وأضاف أن الخدمات المتاحة تشمل إمكانية تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، بما يسهل إجراءات التعامل مع شركات الكهرباء ويختصر الوقت والجهد الذي كان يحتاجه المواطن في السابق لإنجاز هذه المعاملات.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل كذلك على إحلال العدادات الميكانيكية التي مضى على تركيبها 10 سنوات أو أكثر، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع، في إطار خطة تحديث منظومة القياس والتحصيل، والانتقال تدريجيًا إلى استخدام وسائل أكثر تطورًا في متابعة الاستهلاك.

العدادات الذكية.. هل تنهي أخطاء المحاسبة وقراءات الكهرباء؟

وأكد الشناوي أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الكهرباء، والحد من الأخطاء المرتبطة بعمليات تسجيل الاستهلاك ومحاسبة المشتركين، موضحًا أن المرحلة الأولى من خطة تركيب هذه العدادات تستهدف كبار المشتركين والمصانع والمنشآت المتصلة على الجهد المتوسط.

وأشار إلى أن العداد الذكي يختلف عن العدادات التقليدية ومسبقة الدفع، لأنه لا يقتصر على قياس كمية الكهرباء المستهلكة، وإنما يعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين تقنيات الاتصالات والقياس الدقيق والتحكم المركزي، بما يسمح بقراءة الاستهلاك عن بُعد وتحليل البيانات ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية بصورة مستمرة.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا تتيح لشركات الكهرباء متابعة معدلات استهلاك المشتركين دون الحاجة إلى انتقال المحصلين لإجراء القراءات بصورة يدوية، كما تقلل الاعتماد على كروت الشحن التقليدية، من خلال توفير وسائل إلكترونية أكثر تطورًا لإدارة الاستهلاك والمدفوعات.

ومن أبرز المزايا التي تتمتع بها العدادات الذكية قدرتها على رصد محاولات التلاعب بالعدادات أو سرقة التيار الكهربائي، وإرسال تنبيهات إلى الجهات المختصة عند اكتشاف أي مؤشرات غير طبيعية، فضلًا عن توفير بيانات فنية دقيقة تساعد شركات الكهرباء على تحديد الأحمال ومتابعة أداء الشبكة وتحسين كفاءتها.

كما تتضمن بعض أنظمة العدادات الذكية إمكانات للحماية من تقلبات الجهد الكهربائي، من خلال فصل التغذية عند تجاوز الجهد الحدود المسموح بها، إلى جانب إتاحة وسائل أكثر مرونة لشحن الرصيد وإدارة المدفوعات عن بُعد، وهو ما يمنح المشتركين خيارات متعددة للتعامل مع حساباتهم الكهربائية.

هل تنتهي أزمة أخطاء حساب استهلاك الكهرباء مع العدادات الذكية؟
واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في استخدام العدادات الذكية يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير منظومة الكهرباء، لما توفره من بيانات أكثر دقة، وقدرة أكبر على متابعة معدلات الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على القراءات اليدوية التي قد تكون عرضة للأخطاء.

كما تسهم هذه التكنولوجيا في تعزيز قدرة شركات الكهرباء على اكتشاف الأعطال والتعامل مع الفقد الكهربائي والتعديات، فضلًا عن تحسين إدارة الأحمال ورفع كفاءة تشغيل الشبكة.

وبين العدادات الميكانيكية المعروفة باسم «أبو قرص»، والعدادات مسبقة الدفع التي تعتمد على كروت الشحن، والجيل الجديد من العدادات الذكية، تتجه منظومة الكهرباء تدريجيًا نحو الإدارة الرقمية، في محاولة لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة في حساب الاستهلاك، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى الرغم من المزايا التي تقدمها العدادات الذكية، فإن معالجة شكاوى المواطنين بشأن الخصومات وسرعة نفاد أرصدة الشحن تظل مرتبطة أيضًا بضرورة توضيح بنود المحاسبة، وإتاحة تفاصيل الاستهلاك للمشتركين، وسرعة فحص الشكاوى الفنية، بما يعزز الثقة بين المواطن وشركات توزيع الكهرباء.