دور القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية: الاكتتابات المغلقة تتقدم على الاقتراض التقليدي

مع إعلان الحكومة المصرية عن العمل بالتعاون مع البنك الدولي لإطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF)، بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوفير التمويل بالعملة المحلية لمشروعات البنية الأساسية، يتجدد النقاش حول الكيفية المثلى لنقل جزء من عبء تمويل هذه المشروعات من الموازنة العامة إلى القطاع الخاص دون زيادة الضغوط على الدين العام.

وعلى الرغم من أهمية الضمانات السيادية الحكومية وتوفير التمويل بالجنيه المصري في تحسين الجاذبية الاستثمارية للمشروعات طويلة الأجل، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفير رأس المال فقط، بل في بناء آلية مؤسسية قادرة على تعبئة المدخرات المحلية والإقليمية وتوجيهها بكفاءة نحو مشروعات البنية الأساسية والإسكان والطاقة.

في هذا السياق، تبرز الاكتتابات المغلقة (Private Placements) باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات التمويلية استقراراً وملاءمة لطبيعة مشروعات البنية التحتية. فبدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر أو القروض المصرفية التقليدية مرتفعة التكلفة، يمكن إنشاء أوعية استثمارية مخصصة لكل مشروع أو مجموعة مشروعات، يتم تمويلها من خلال مستثمرين أفراد ومؤسسات استثمارية وصناديق تقاعد وشركات تأمين تبحث عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل مدعومة بأصول حقيقية وتدفقات نقدية واضحة.

ولا يقتصر دور القطاع الخاص في هذا النموذج على المساهمة برأس المال أو تنفيذ المشروعات، بل يتمثل بالأساس في هيكلة الفرص الاستثمارية، وإدارة الاكتتابات المغلقة، وإعداد الدراسات المالية والاقتصادية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتسويق المشروعات باعتبارها منتجات استثمارية مؤسسية قابلة للتمويل.

ويرى وائل غانم، المؤسس لشركة غانم خبراء للاستثمار، أن نجاح آلية ضمان تمويل البنية التحتية يعتمد على قدرة القطاع الخاص على القيام بدور الوسيط المالي المنظم بين الدولة ورؤوس الأموال الخاصة، موضحاً أن "الضمانات السيادية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها بديلاً لرأس المال الخاص، وإنما كأداة لتحسين الجدارة الائتمانية للمشروع وخفض المخاطر غير التجارية، بما يسمح لمديري الاكتتابات المغلقة بجذب شرائح أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية".

ويضيف غانم أن السوق المصرية تمتلك سيولة واستثمارات محتملة كبيرة تبحث عن فرص طويلة الأجل، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير الهياكل الاستثمارية المناسبة التي تسمح بتوظيف هذه الأموال بكفاءة. ومن هنا تأتي أهمية الاكتتابات المغلقة التي تمكن القطاع الخاص من تجميع رؤوس الأموال وتوجيهها مباشرة نحو مشروعات البنية الأساسية دون تحميل الموازنة العامة التزامات تمويلية إضافية.

ولا تقل حماية المستثمرين أهمية عن الضمانات السيادية نفسها في نجاح هذا النموذج. فالمستثمر، سواء كان فرداً أو مؤسسة مالية، لا يبحث فقط عن عائد مستقر، بل عن منظومة متكاملة تضمن الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة وحماية حقوقه طوال دورة حياة المشروع.

ولذلك يصبح من الضروري وجود إطار تنظيمي واضح يضمن الرقابة على استخدام حصيلة الاكتتابات، والفصل الكامل بين أصول المشروع وأصول الجهات المنفذة، مع تعيين أمناء حفظ ومستشارين مستقلين، وإلزام الجهات القائمة على المشروع بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والتشغيلي.

وفي هذا الصدد يؤكد وائل غانم أن "الضمانات السيادية وحدها لا تكفي لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة على المدى الطويل، إذ إن المستثمرين يضعون حماية حقوقهم وشفافية إدارة الأموال على رأس أولوياتهم. فكلما ارتفعت مستويات الإفصاح والحوكمة والرقابة المستقلة على المشروعات، زادت قدرة مديري الاكتتابات على استقطاب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة في تمويل المشروعات القومية".

وتزداد أهمية هذا النموذج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث لا تزال تكلفة الاقتراض مرتفعة مقارنة بالأسواق المنافسة، بينما تحتاج مشروعات البنية التحتية إلى مصادر تمويل تمتد لآجال تصل إلى عشرين وثلاثين عاماً. كما أن توفير التمويل بالجنيه المصري يقلص من مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين خلال السنوات الأخيرة.

أما على المستوى الإقليمي، فإن حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي التي تشهدها المنطقة تجعل المستثمرين أكثر تركيزاً على جودة الضمانات وهيكل توزيع المخاطر. وهنا يبرز الدور المحوري للدولة في توفير الضمانات السيادية والأطر التنظيمية المستقرة، مقابل قيام القطاع الخاص بهيكلة التمويل وإدارة الاكتتابات وبناء جسور التواصل والثقة مع المستثمرين.

وأكد غانم، أن النموذج الأكثر استدامة لا يتمثل في أن تقوم الدولة بالتمويل أو أن يتحمل القطاع الخاص مخاطر التمويل منفرداً، بل في شراكة متوازنة توفر فيها الحكومة الضمانات والبيئة التشريعية المستقرة، بينما يتولى القطاع الخاص إدارة الاكتتابات المغلقة وجذب رؤوس الأموال من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية. وعندها تتحول مشروعات البنية التحتية من عبء على الموازنة العامة إلى فئة أصول استثمارية جاذبة قادرة على تمويل نفسها من خلال السوق، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية طويلة الأجل.