غرامات بالملايين ومصادرة المعدات.. عقوبات تصل إلى مليوني جنيه بسبب مخالفات الكهرباء

تستعد الحكومة لتشديد العقوبات المالية المقررة على مخالفات الكهرباء، من خلال مشروع قانون تقدمت به إلى مجلس النواب، يستهدف إحكام الرقابة على أنشطة الكهرباء ومواجهة التجاوزات المرتبطة بشروط التراخيص ومعايير الجودة وكفاءة الطاقة، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة على المشتركين المخالفين لأحكام القانون.

ويتضمن مشروع القانون الجديد حزمة من العقوبات التي تختلف قيمتها بحسب طبيعة المخالفة والجهة المرتكبة لها، سواء كانت من المرخص لهم بممارسة أنشطة الكهرباء أو المشتركين المستفيدين من الخدمة، مع النص على مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، وذلك بموجب حكم قضائي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الحكومة نحو تشديد الضوابط المنظمة لقطاع الكهرباء، وضمان التزام الشركات والجهات العاملة في هذا المجال بالاشتراطات الفنية والقانونية المحددة، بما يسهم في حماية جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتعزيز الرقابة على أنشطة إنتاج وتوزيع واستخدام الكهرباء.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي شروط تراخيص الكهرباء

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون تشديد العقوبات المالية المفروضة على المرخص لهم الذين يخالفون شروط التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة أنشطة الكهرباء، حيث نصت التعديلات المقترحة على فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون ومليوني جنيه على المخالفين لضوابط الترخيص.

وتستهدف هذه العقوبات إحكام السيطرة على الأنشطة المرتبطة بقطاع الكهرباء، وضمان عدم تجاوز الشركات والجهات المرخص لها للاشتراطات المحددة في التراخيص الصادرة إليها، خاصة أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل أحد العناصر الأساسية لتنظيم سوق الكهرباء والحفاظ على سلامة تشغيل المنظومة.

ويعكس رفع قيمة الغرامات المقترحة اتجاهًا نحو تحميل الجهات المخالفة مسؤولية مالية أكبر، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة الكهربائية، وعدم مخالفة الشروط التي يتم على أساسها منح التراخيص.

مليون جنيه غرامة لمخالفي بطاقات كفاءة الطاقة والمعايير الفنية

ولم تقتصر العقوبات الواردة في مشروع القانون على مخالفات التراخيص، بل امتدت لتشمل التجاوزات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات الفنية والقياسية للخدمات الكهربائية، إلى جانب مخالفة معايير الجودة الكهربائية.

وحدد المشروع غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه لمخالفي بطاقات كفاءة الطاقة والضوابط الفنية والقياسية المرتبطة بالخدمات، وكذلك المخالفين لمعايير الجودة الكهربائية.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تنظم تقديم الخدمات الكهربائية، وضمان مراعاة متطلبات الكفاءة والجودة في الأنشطة والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء.

كما تستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتعزيز الالتزام بالمعايير المحددة لضمان تقديم خدمات كهربائية تتوافق مع الاشتراطات القانونية والتنظيمية.

المشترك المخالف مهدد بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وعلى مستوى المستهلكين والمشتركين، تضمن مشروع القانون تشديد العقوبات المالية المقررة على مخالفة أحكام القانون، حيث نص على تغريم المشترك المخالف بغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه.

ويمثل هذا البند جانبًا مهمًا من التعديلات المقترحة، إذ لا تقتصر المسؤولية القانونية والمالية على الشركات والجهات المرخص لها بممارسة أنشطة الكهرباء، وإنما تمتد أيضًا إلى المشتركين الذين يرتكبون مخالفات لأحكام القانون والضوابط المنظمة لاستخدام الخدمة.

ويعكس تحديد غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه توجه مشروع القانون نحو تشديد المساءلة عن المخالفات المرتبطة بقطاع الكهرباء، مع اختلاف قيمة العقوبة وفقًا للأحكام والضوابط التي يتضمنها التشريع.

مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفات بحكم قضائي
ومن بين الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال، وذلك بموجب حكم قضائي، إلى جانب العقوبات المالية المقررة على المخالفين.

ويعني ذلك أن العقوبات المقترحة لا تتوقف عند فرض الغرامات المالية، بل تشمل أيضًا اتخاذ إجراءات تتعلق بالأدوات والمعدات المرتبطة بالمخالفة، بما يعزز من وسائل إنفاذ القانون ومواجهة التجاوزات داخل قطاع الكهرباء.