منشورات تثير الجدل بشأن إلزام موظفي الكهرباء بتحرير عدد محدد من محاضر سرقة التيار يوميًا

أثارت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بشأن ما وصفه ناشروها بوجود مستهدفات يومية لتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي داخل عدد من شركات توزيع الكهرباء، مع ربط هذه المستهدفات بأعداد محددة من المحاضر، بل وتحديد متوسطات مالية لبعضها، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة هذه التعليمات ومدى ارتباطها بالمخالفات الفعلية التي يتم اكتشافها على أرض الواقع.

وتضمنت المنشورات اتهامات بوجود ضغوط على العاملين بقطاع ضبط سرقات التيار الكهربائي لتحقيق أعداد محددة من المحاضر يوميًا، بدلًا من أن يرتبط تحرير المحضر بوجود مخالفة حقيقية يتم رصدها وإثباتها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

مستهدفات مختلفة في شركات توزيع الكهرباء

وبحسب ما ورد في أحد المنشورات المنسوبة إلى أحد المواطنين يدعي أيمن يونس ، فإن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تطلب من كل موظف تحرير 4 محاضر سرقة تيار يوميًا، على ألا يقل متوسط قيمة السرقة في المحضر عن 30 ألف جنيه.

وأشار المنشور، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تطلب من كل موظف تحرير 12 محضر سرقة كهرباء، بينما تتضمن المستهدفات المتداولة بشأن شركة شمال القاهرة تحرير 8 محاضر، بمتوسط قيمة يصل إلى 87 ألف جنيه للمحضر، وفقًا لما ذكره صاحب المنشور.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول اختلاف المستهدفات بين شركات التوزيع، والمعايير التي يتم على أساسها تحديد عدد المحاضر المطلوبة من العاملين، وما إذا كانت هذه الأعداد ترتبط بحجم المخالفات التي يتم اكتشافها في نطاق عمل كل شركة، أم أنها تمثل أرقامًا مستهدفة يتعين على الموظفين تحقيقها بصورة يومية.

اتهامات بتحويل موظفي ضبط السرقات إلى فريق مبيعات

وفي منشور آخر، وجّه محمود سامي يوسف مواطن مصري عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك ، انتقادات حادة لما وصفه بالتعامل مع العاملين في ضبط سرقات التيار باعتبارهم فريق مبيعات مطالبًا بتحقيق أرقام محددة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب قد يضع الموظفين تحت ضغوط لتحقيق المستهدفات المعلنة، حتى في ظل اختلاف طبيعة المناطق وحجم المخالفات الموجودة بها.

وتساءل صاحب المنشور عن مدى ملاءمة التعامل مع موظفي ضبط سرقات الكهرباء بمنطق الأرقام والمبيعات، معتبرًا أن طبيعة عملهم ترتبط برصد المخالفات والتحقق منها، وليس بتحقيق حصيلة يومية محددة من المحاضر.

كما تضمنت الانتقادات اتهامات بأن الضغوط المرتبطة بتحقيق المستهدفات قد تنعكس على المواطنين، إذا تحولت أعداد المحاضر إلى غاية في حد ذاتها، بدلًا من أن تكون نتيجة طبيعية لعمليات التفتيش والرصد وإثبات المخالفات.

العداد الكودي وتغيير العدادات ضمن دائرة الانتقادات

ولم تتوقف المنشورات عند مستهدفات تحرير محاضر سرقة التيار، بل امتدت إلى انتقاد بعض الإجراءات المرتبطة بمنظومة الكهرباء، وعلى رأسها تركيب العدادات الكودية، حيث أشار أحد أصحاب المنشورات إلى أن هذه الإجراءات لم تنه المشكلات المتعلقة بالمخالفات، بحسب وجهة نظره.

كما أثار المنشور مسألة تغيير العدادات أو استبدالها كل 10 سنوات، متسائلًا عن مدى ملاءمة هذا الإجراء، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تحقق الغرض دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وفقًا لما أورده صاحب المنشور.

وتعكس هذه الانتقادات اتساع نطاق النقاش حول إدارة ملف سرقات التيار الكهربائي، خاصة مع ارتباطه بحقوق المواطنين، ومصالح العاملين بشركات التوزيع، والإجراءات التي يتم اتخاذها لضبط المخالفات والحفاظ على موارد قطاع الكهرباء.