عبدالغفار: أدلة متخصصة لسلامة المرضى في الحضانات والرعايات وغرف العمليات ومراكز الأشعة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على إعداد وتطوير أدلة إرشادية متخصصة لتعزيز سلامة المرضى داخل مختلف المنشآت الصحية، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة والمخاطر المحتملة في كل تخصص، ويسهم في الحد من الحوادث والأخطاء التي قد تهدد سلامة المرضى أو تؤثر على كفاءة الأجهزة الطبية.

وحدات الرعاية الصحية الأولية

وأوضح الوزير أن الوزارة أعدت دليلًا لسلامة المرضى داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، مع التوجه إلى وضع إرشادات تتناسب مع طبيعة العمل في المستشفيات ومكاتب الصحة ومراكز الأشعة وغيرها من المنشآت، مؤكدًا أن اختلاف طبيعة الخدمات يستلزم وجود إجراءات وقائية محددة لكل بيئة عمل.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن بعض المواقف التي قد تبدو غير متوقعة يمكن أن تحدث بالفعل داخل المنشآت الطبية، وهو ما يستدعي التعامل معها بجدية، ووضع ضوابط واضحة لمنع تكرارها، لافتًا إلى المخاطر المرتبطة بسقوط المرضى من على الأسرة أو طاولات أجهزة الأشعة المقطعية.

إجراء فحوص الرنين المغناطيسي

وأضاف الوزير أن إجراء فحوص الرنين المغناطيسي يتطلب الالتزام الدقيق باحتياطات السلامة، خاصة التأكد من عدم دخول المعادن أو الأدوات غير المسموح بها إلى غرفة الجهاز، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على المرضى والعاملين، فضلًا عن احتمالات تعرض الأجهزة الطبية لأضرار جسيمة.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار عن رصد واقعة تسببت فيها ممارسات غير آمنة داخل غرفة الرنين المغناطيسي في حدوث تلف بالجهاز، بلغت تكلفة إصلاحه نحو 5 ملايين جنيه، مشددًا على أن الالتزام بإجراءات السلامة مسؤولية أساسية لجميع العاملين بالمنشآت الصحية، وليس مجرد تعليمات شكلية.

وأكد وزير الصحة والسكان أن جهود إعداد الأدلة الإرشادية تمتد إلى الحضانات والرعايات المركزة وغرف العمليات، نظرًا لخصوصية كل قسم وطبيعة المخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة داخله، موضحًا أن الهدف هو توفير إجراءات واضحة تساعد الفرق الطبية والتمريضية على التعامل الآمن مع المرضى، والوقاية من الأخطاء والحوادث التي يمكن تجنبها.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في استكمال إعداد الأدلة والوسائط اللازمة لبقية التخصصات، بما يدعم تدريب الأطقم الطبية ورفع وعيها بمعايير سلامة المرضى، ويعزز تطبيق الممارسات الآمنة في مختلف مستويات الرعاية الصحية.

وشدد الوزير على أن حماية المريض تتطلب الجمع بين التدريب المستمر، والالتزام بالإجراءات الوقائية، والمتابعة الفعلية لتطبيقها، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر أمانًا وجودة للمواطنين.