وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على الصحة يقفز 12 ضعفًا إلى 511 مليار جنيه.. واستثمارات بـ403 مليارات لتطوير المنشآت الطبية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن طفرة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، بعدما ارتفع من 42.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 إلى 511 مليار جنيه عام 2026، بزيادة تقارب 12 ضعفًا، مؤكدًا أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع مظلة التغطية الصحية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الروتاري التي استضافتها الجامعة الأمريكية، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إلى جانب قيادات الروتاري الدولي، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الرامية إلى الارتقاء بصحة المجتمعات ودعم التنمية البشرية.

وأعرب وزير الصحة عن تقديره لهذا التجمع الذي يتيح تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الشركاء المعنيين بتطوير الخدمات الصحية، مشيدًا بدور منطقتي الروتاري 2451 و2452 في جمع القيادات والمؤسسات حول أهداف مشتركة، وفي مقدمتها تعزيز السلام المستدام من خلال الشراكات الفعالة.

الصحة استثمار في الإنسان

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في الرعاية الصحية يمثل أحد أهم أوجه الاستثمار في رأس المال البشري، كما يشكل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الدولة تتبنى مسارًا شاملًا لتحديث المنظومة الصحية، يقوم على التوسع في تقديم الخدمات، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير البنية التحتية، وزيادة التغطية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي تعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مصر حققت في أكتوبر 2026 إنجازًا دوليًا بوصفها أول دولة تحافظ على المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس التهاب الكبد «سي»، وفقًا لما أورده بشأن اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الوزير أن تقييم نجاح المنظومة الصحية لا يقتصر على حجم الاستثمارات أو عدد المنشآت التي يجري تطويرها، بل يمتد إلى قياس التحسن في المؤشرات الصحية، ورفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الأسر للحصول على الخدمات العلاجية.

الاستراتيجية الوطنية للصحة حتى 2030

وشدد وزير الصحة على أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030 تمثل الإطار الرئيسي لتطوير القطاع، بما يتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030، موضحًا أنها ترتكز على سبع أولويات و44 هدفًا و184 تدخلًا، أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتشمل أبرز مستهدفات الاستراتيجية التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقاية، وتنمية قدرات القوى العاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع التحول الرقمي، وضمان الاستدامة المالية للمنظومة.

وأكد أن الدولة تستهدف بناء نظام صحي عالي الجودة وأكثر إنصافًا، يضمن حصول المواطنين على الرعاية اللازمة ويحافظ على كرامتهم، دون تمييز، مع العمل على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الخدمات الطبية.

وفي هذا السياق، أوضح أن نسبة الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة تراجعت من 62.6% عام 2018 إلى 57.2% عام 2023، مع استهداف خفضها إلى 28% بحلول عام 2030.

كما انخفضت احتمالات الوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا نتيجة الأمراض غير المعدية من 28.9% إلى 26%، فيما تستهدف الدولة خفض النسبة إلى 18.5%.

وأضاف أن المؤشرات الصحية سجلت تراجعًا في الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد «سي» بنسبة 71%، والأمراض المعدية والطفيلية بنسبة 98%، وأورام الجهاز التنفسي بنسبة 94%.

70.6 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار حجم التطور في خدمات التأمين الصحي، موضحًا أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها لنحو 70.6 مليون مواطن من خلال 36 مستشفى، مقارنة بنحو 54 مليون مواطن عام 2014.

وأشار إلى أن الإنفاق على الهيئة ارتفع من 6.7 مليار جنيه إلى 52.7 مليار جنيه، بما يعكس التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح الوزير أنها تغطي نحو 6 ملايين مواطن في مرحلتها الأولى، مع استهداف التوسع للوصول إلى قرابة 24 مليون مواطن بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تستقبل نحو 14 ألف طلب يوميًا، بتكلفة سنوية تبلغ 34.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه عام 2014، بينما ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 1.5 مليون إلى 4.1 مليون مواطن.

403 مليارات جنيه لتطوير المنشآت الصحية

وكشف وزير الصحة عن تنفيذ أكثر من 1309 مشروعات صحية خلال 12 عامًا، باستثمارات بلغت نحو 403.4 مليار جنيه، بالتوازي مع إضافة قرابة 20 ألف سرير إلى الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية وتطوير قدرات تقديم الخدمة الطبية.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة أسهمت في توسيع نطاق الوقاية والكشف المبكر، من خلال تشغيل أكثر من 3527 وحدة للفحص، بتكلفة بلغت 44.8 مليار جنيه.

وأضاف أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار نجحت في تقديم التدخلات الطبية لنحو 3.4 مليون حالة، بتكلفة إجمالية بلغت 338.5 مليار جنيه، بما يدعم إتاحة التدخلات العلاجية اللازمة للمواطنين والحد من فترات الانتظار للحصول على الخدمات.

وأشار إلى أن مصر واصلت تحقيق إنجازات في مجال مكافحة الأمراض، من بينها الحفاظ على خلوها من شلل الأطفال منذ عام 2006، وتحقيق وضع خلو مستدام من الحصبة والحصبة الألمانية، والحصول على اعتماد الخلو من الملاريا، إلى جانب الحفاظ على المستوى الذهبي في مسار القضاء على التهاب الكبد «سي».

شراكات دولية لدعم صحة المواطنين

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية توسيع الشراكات بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لدعم جهود تطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية البشرية.

ورحب بدور المنظمات غير الحكومية في نشر الوعي الصحي، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، ودعم برامج صحة الأم والطفل، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التعاون يمكن أن يشمل مشاركة المتطوعين، وتنفيذ برامج التدريب، وتطوير الخدمات الصحية المجتمعية، وتوسيع نطاق التدخلات التي أثبتت نجاحها.

وأشاد الوزير بالدور الذي يؤديه الروتاري، لا سيما في الجهود الدولية الرامية إلى استئصال شلل الأطفال، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجارب من خلال شراكات مستدامة تدعم البرامج الوطنية، وتعزز القدرات المحلية، وتحقق نتائج واضحة يمكن قياسها.

واختتم وزير الصحة بالتأكيد على أهمية مشاركة الروتاري ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وجميع شركاء التنمية في تحويل الأولويات الصحية إلى برامج عملية ذات أثر ملموس ومستدام، مشددًا على أن تكامل الجهود بين الدولة وشركائها يمثل ضرورة لتعزيز الرعاية الصحية، ودعم التنمية البشرية، وبناء مستقبل أكثر صحة لجميع المواطنين.