رئيس الوزراء: التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة البنية المائية لخدمة المواطنين والمزارعين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين ودعم احتياجات قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، أن الحكومة تعمل على ترجمة توجهات الدولة بشأن اعتبار المياه ركيزة أساسية للأمن والتنمية إلى سياسات ومشروعات عملية، تستهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إدارة المياه ترتبط بصورة مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والإسكان والطاقة، ما يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأكد أنه يتابع شخصيًا مع وزير الموارد المائية والري احتياجات القطاع والتحديات التي تواجهه، من خلال المجلس القومي للمياه، بهدف دعم تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة المنظومة.

وأوضح أن الحكومة تواصل العمل ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية على تطوير البنية المائية والتوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في ظل الضغوط المرتبطة بالزيادة السكانية وتغير المناخ.

وشدد على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتأهيل الكوادر المتخصصة، بما يرفع كفاءة تشغيل المنشآت المائية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أشار مدبولي إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العربية في مجالات تحلية المياه والمعالجة والري الحديث والتحول الرقمي، والعمل على تحويلها إلى برامج ومشروعات مشتركة.

وأكد أن مصر تسعى إلى الدفع بمبادرات قابلة للتمويل والتنفيذ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في ديسمبر 2026، بما يعكس احتياجات المنطقة العربية والقارة الأفريقية في مواجهة ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتكتسب خطط التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها أهمية بالنسبة للقطاع الزراعي، باعتبارها أحد المسارات التي يمكن أن تساعد على تحسين إدارة الموارد المائية المتاحة، مع استمرار الحاجة إلى تطوير شبكات الري ورفع كفاءة الاستخدام.

ولم تتضمن تصريحات رئيس الوزراء إعلان أرقام جديدة بشأن كميات المياه المستهدف معالجتها أو إعادة استخدامها، أو التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجاري تنفيذها، أو جداول زمنية جديدة للانتهاء منها.