سكرتير عام الفيوم: مبادرة «فيوم الخير» ستجوب جميع القرى والمراكز

أكد اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، استمرار تنفيذ مبادرة «فيوم الخير» التي انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، امتدادًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بهدف الوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأوضح السكرتير العام أن المبادرة انطلقت في الثاني من سبتمبر الماضي، بمشاركة فريق عمل متكامل من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وفق جدول زمني محدد يستهدف زيارة جميع قرى ومراكز المحافظة، والتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين، والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم يمثلان جوهر العمل التنفيذي والإنساني، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالمبادرة لضمان تحقيق أهدافها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده سكرتير عام المحافظة مع الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة سنورس، في إطار متابعة الملفات الخدمية والبيئية، والوقوف على معدلات تنفيذ التكليفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الصحة العامة.

وفيما يتعلق بملف الصرف الصحي، شدد اللواء مجدي الوصيف على ضرورة استمرار متابعة أعمال تطهير خطوط وغرف الصرف الصحي بطريق فيديمين/سنهور القبلية وطريق الطريجي، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف والحد من المشكلات الناتجة عن الانسدادات.

كما وجه بتكثيف الحملات الميدانية على مصانع تخليل الزيتون المخالفة، ومتابعة الإجراءات القانونية التي سبق اتخاذها حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات البيئية، مؤكدًا ضرورة إلزام أصحابها بإزالة المخالفات وتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص وفقًا للقانون.

وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب إزالة مواسير صرف كانت تُستخدم في تصريف مخلفات مصانع تخليل الزيتون إلى مجرى بحر فيديمين دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد السكرتير العام كذلك على المتابعة المستمرة لجودة مياه بحر فيديمين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المزارعين، وحماية الموارد المائية والثروة السمكية من التأثيرات السلبية للتلوث.

وأكد ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية، وتكثيف المرور الميداني لضمان عدم عودة المخالفات، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تعرض صحة المواطنين للخطر.