وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الاستثمار ويحفز زيادة الإنتاج

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في سداد الالتزامات المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر تمويل المشروعات والاستفادة من أدوات سوق المال.

ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

أكد وزير البترول أن تصفير مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في السداد يمثلان تطورًا مهمًا في العلاقة مع الشركات العاملة في مصر، بعد أن شكل تراكم المستحقات أحد التحديات التي أثرت على تدفق الاستثمارات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن معالجة هذا الملف أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والإنتاج، بما يدعم تمويل برامج الحفر وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج.

ويستهدف بروتوكول التعاون الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لدراسة توفير آليات تمويل متنوعة للمشروعات البترولية والتعدينية.

وتشمل مجالات التعاون جذب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، والاستفادة من أدوات سوق رأس المال، وتطوير نماذج الشراكة الاستثمارية، بما يدعم القدرات المالية والفنية لشركات القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات البترول، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.

زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأوضح كريم بدوي أن تنويع مصادر التمويل وتطوير الشراكات الاستثمارية يستهدفان تسريع تنفيذ مشروعات القطاع وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن تحسن مناخ الاستثمار يتيح فرصًا للتوسع في مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات والأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن التعاون مع وزارة الاستثمار يدعم قدرة شركات البترول المصرية على تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي قطاع التعدين، أوضح الوزير أن التوجه الحالي يركز على تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية، عبر التوسع في المعالجة والتصنيع المحلي بدلًا من الاقتصار على استخراج الخامات وتصديرها.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أهمية توظيف الأدوات التمويلية الحديثة لجذب رؤوس الأموال إلى مشروعات البترول والغاز والتعدين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأصول وتنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن التعاون بين الوزارتين يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين كفاءة توظيف الموارد، ودعم الصناعات المرتبطة بالثروات الطبيعية.