من ميزة جغرافية إلى قاعدة تصديرية لإفريقيا.. كيف تدعم الصناعة في أسوان الجديدة مسارات التنمية بجنوب مصر؟

عبير عصام: المنطقة الصناعية تفتح المجال أمام استثمارات جديدة وتدعم الإنتاج والتصنيع وخلق فرص عمل لأبناء أسوان

لم يعد الموقع الجغرافي لأسوان مجرد ميزة يمكن الاستفادة منها في حركة التجارة مع الأسواق الإفريقية، وإنما يطرح فرصًا أمام المحافظة للتحول إلى قاعدة للإنتاج والتصنيع والتصدير، خاصة مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات.

ويأتي بدء خطوات تنمية المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة ليضع المحافظة أمام فرصة لربط مقوماتها الجغرافية بقاعدة إنتاجية قادرة على خدمة السوق المحلية والتوسع في الأسواق الإفريقية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة عبير عصام، أمين عام جمعية المستثمرين بأسوان ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن محافظة أسوان بدأت مرحلة جديدة نحو الصناعة ودعم التنمية الشاملة في جنوب مصر، من خلال إقامة تجمع صناعي متكامل يسهم في توسيع القاعدة الصناعية للمحافظة وجذب استثمارات جديدة.

وأضافت أن توقيع عقد ترخيص وتنمية أرض المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة بنظام المطور الصناعي يمثل خطوة مهمة للاستفادة من المقومات الاقتصادية والجغرافية للمحافظة، ودعم الإنتاج والتصنيع وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء أسوان وصعيد مصر.

وشاركت عبير عصام في مراسم توقيع عقد ترخيص وتنمية أرض المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة، حيث وقعت العقد الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسطوحي مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسوان، وذلك تحت رعاية المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندسة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة.

وحضر مراسم التوقيع النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعاون الدولي بالجمعية، ومحمد أبوالقاسم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية وممثلي الجهات المعنية.

وأوضحت عبير عصام أن المشروع يمكن أن يعزز فرص تحول أسوان إلى بوابة مهمة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية، من خلال وضع المحافظة على خريطة الاستثمار الصناعي والاستفادة من موقعها الجغرافي ومقوماتها الاقتصادية.

وأشارت إلى أن إقامة مشروعات إنتاجية داخل المنطقة الصناعية تفتح المجال أمام خدمة السوق المحلية، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية، بما يربط الاستثمار الصناعي بفرص الإنتاج والتجارة والتصدير، ويعظم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحافظة.

وأضافت أن المنطقة تستهدف تهيئة تجمع صناعي متكامل تتوافر به البنية الأساسية والمرافق والخدمات اللازمة لاستقبال المستثمرين وإقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في عدد من القطاعات، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي بالمحافظة ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأكدت عصام أن تنمية المنطقة الصناعية يمكن أن تدعم الصناعات التي تتمتع فيها أسوان بمزايا تنافسية، وتعزز قدرة المشروعات على الوصول إلى الأسواق المحلية والتصديرية، بما يساعد على تحويل المقومات الاقتصادية والجغرافية للمحافظة إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بسرعة الانتقال من مرحلة توقيع العقد إلى التنفيذ الفعلي، خاصة استكمال أعمال التنمية والمرافق وتهيئة المنطقة لاستقبال المستثمرين وبدء إقامة المشروعات الصناعية.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان ومحافظة أسوان والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية المستثمرين، لإنجاز أعمال التنمية وتوفير البيئة اللازمة أمام المستثمرين.

وأضافت أن دخول المنطقة الصناعية مراحل التنفيذ والتشغيل من شأنه أن يمثل إضافة إلى القاعدة الصناعية في أسوان، من خلال ربط الاستثمار الصناعي بفرص الإنتاج والتجارة والتصدير، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة وصعيد مصر.

وأكدت أن تطوير المنطقة يمكن أن يدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب مصر، عبر توسيع قاعدة النشاط الصناعي، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة المشروعات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، بما يجعل الموقع الجغرافي لأسوان عنصرًا داعمًا للإنتاج والتصدير وليس مجرد ميزة لوجستية.