محمد عبد الغفار: صندوق الـ2.5 مليار جنيه يفتح فرصًا جديدة لتمويل توسعات مصانع الأخشاب والأثاث

أكد محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، المستهدف أن يصل حجمه إلى 2.5 مليار جنيه، بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «CI كابيتال»، يمثل خطوة مهمة لتوفير مصادر تمويل جديدة للمصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في النمو والتوسع، ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج وتطوير خطوط التشغيل.

وأوضح أن أهمية الصندوق تكمن في أنه لا يقدم منحًا مباشرة لمصانع بعينها، وإنما يعتمد على معايير وضوابط استثمارية لتحديد المنشآت المؤهلة للاستفادة من التمويلات، بما يتيح توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع أو إعادة الهيكلة أو استعادة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.

وأضاف أن قطاع الأخشاب والأثاث من القطاعات القادرة على الاستفادة من هذه الآلية، خاصة أن عددًا من المصانع والمنشآت المتوسطة يمتلك فرصًا حقيقية للنمو، لكنه يحتاج إلى تمويل لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات للمصانع ذات التوجه التصديري، بالتوازي مع دعم المنشآت التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد عبد الغفار أن نجاح الصندوق يتطلب وضع معايير اختيار واضحة وشفافة، وألا تقتصر على المؤشرات المالية وحدها، بل تمتد لتشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

وشدد على أهمية إتاحة التمويلات للمصانع المتوسطة التي تمتلك فرصًا للنمو لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة، بما يساعد على معالجة الاختناقات التمويلية وتحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص حقيقية للنمو.

واختتم بأن الصندوق يمكن أن يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، شريطة ربط التمويل بخطط تشغيل وتوسع واضحة، ومتابعة نتائج الاستثمارات من حيث زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات والإحلال محل الواردات.