«الصناعات النسيجية» تبحث تأهيل العمالة وتعميق التصنيع المحلي.. ومصر تستضيف مؤتمر ITMF في 2027

ناقش مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، في مقدمتها تأهيل العمالة الفنية وتطوير برامج التدريب، بحضور المهندس أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب بحث آليات تعميق التصنيع المحلي وحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، واستعراض نتائج مشاركة الغرفة في اجتماعات الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات «ITMF»، التي أسفرت عن اعتماد استضافة مصر مؤتمره العام عام 2027.

جاء ذلك بحضور سيد البرهمتوشي وأحمد الشعراوي، وكيلي الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري، ممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، المهندس شريف وجدي مؤمن، وعيسى مصطفى عيسى، والدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، ومحمود محمد عبد الرحيم المرشدي، ومحمود الفوطي، وإسلام حمدي أبو العنين، والمهندس أحمد عرفة، فضلًا عن الدكتورة نانسي معوض، ممثلة وزارة الصناعة، وأحمد المسلمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، وخالد البحيري، المدير التنفيذي للغرفة.

وأكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن نقص العمالة الفنية المؤهلة يمثل أحد أبرز التحديات أمام صناعة الغزل والنسيج، خاصة في تخصصات الغزل والصباغة والكهرباء والميكانيكا، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية للاستفادة من إمكاناتها ومراكزها التدريبية ومعاملها، وتوجيه المتدربين إلى التخصصات التي تحتاج إليها المصانع، بما يسهم في إعداد كوادر جديدة قادرة على التعامل مع متطلبات الصناعة والتطورات التكنولوجية.

وأوضح أن الغرفة تستهدف وضع آليات عملية لتأهيل الشباب وتدريبهم، من خلال تطوير البرامج المتخصصة وإنشاء محطات ومدارس تدريبية تتناسب مع طبيعة صناعة الغزل والنسيج، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، مع تعزيز الصلة بين التدريب واحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن تخريج عمالة تمتلك المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل الصناعي.

وأكد الكاتب أهمية تنظيم التعاون بين الغرفة ومصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يضمن التنسيق المشترك في توجيه المصانع الراغبة في إنشاء أو استضافة محطات تدريبية، وتحديد احتياجات المناطق الصناعية من التخصصات والعمالة الفنية المطلوبة، بما يضمن توجيه المتدربين إلى المجالات التي تحتاج إليها المصانع بالفعل.

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالسوق المحلية، أشار الكاتب إلى أهمية تنظيم الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق والطاقات الإنتاجية للمصانع، لتحقيق التوازن بين توفير المنتجات ومستلزمات الإنتاج والحفاظ على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وتجنب زيادة المعروض بصورة قد تؤثر سلبًا على المصانع.

وشدد على ضرورة تكامل سياسات الاستيراد مع جهود دعم الإنتاج المحلي، بما يتيح للمنتجين فرصًا عادلة للتوسع وزيادة معدلات التشغيل، مضيفًا أن تعميق التصنيع المحلي يمثل ضرورة اقتصادية لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية وتخفيف الأعباء التي تتحملها المصانع نتيجة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل ضرورة أساسية لدعم تنافسية القطاع، في ظل احتياج المصانع إلى عمالة فنية تمتلك المهارات العملية اللازمة للتعامل مع الماكينات وخطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن توفير هذه الكوادر يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الغرفة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والمصانع، حتى تتوافق التخصصات والبرامج التدريبية مع طبيعة الوظائف المطلوبة داخل المنشآت الصناعية.

وأوضح الأباصيري أهمية التوسع في دعم مراكز التدريب بالمناطق الصناعية، وتوفير برامج متخصصة تستجيب لاحتياجات الشركات، مع الاستفادة من خبرات المصانع في تحديد المهارات المطلوبة وتطوير المحتوى التدريبي، بما يضمن عدم اقتصار التدريب على الجانب النظري، وامتداده إلى التطبيق العملي داخل بيئة الإنتاج، وهو ما يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين أطراف الصناعة والجهات المعنية بالتدريب والإنتاج، لوضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، وتحسين كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.

بدوره، أوضح المهندس أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن تنمية العنصر البشري وبناء القدرات الفنية يأتيان ضمن أولويات استراتيجية التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن المصلحة تمتلك نحو 45 مركزًا للتدريب المهني في 18 محافظة، وتقدم برامج تدريبية في أكثر من 60 مهنة، تشمل تخصصات عامة مثل الكهرباء والميكانيكا وصيانة الآلات، إلى جانب المهن المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج والملابس.

وأشار إلى استعداد المصلحة للتعاون مع الغرفة في تحديث المناهج والبرامج التدريبية وفقًا لاحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية، والتوسع في نظام التدريب التبادلي الذي يجمع بين الدراسة النظرية داخل مراكز المصلحة والتطبيق العملي داخل المنشآت الصناعية، بما يمنح المتدربين خبرة مباشرة في بيئة العمل، ويساعد على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن كذلك التوسع في استضافة فصول ومراكز تدريب داخل المنشآت الصناعية وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب إعداد برامج تدريب قصيرة للعاملين بالمصانع، تتناسب مدتها ومحتوياتها مع طبيعة كل منشأة واحتياجاتها، بما يدعم رفع كفاءة العمالة وتحسين مستويات الإنتاجية في قطاع الصناعات النسيجية.

ومن جانبه، طالب محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بتعزيز مشاركة الغرفة في لجان تقييم واختيار محطات التدريب، بما يضمن تحقيق الشفافية والموضوعية في تطبيق الاشتراطات، والاستفادة من خبرة ممثلي القطاع في تحديد مدى ملاءمة المنشآت الصناعية لاستضافة المتدربين.

وشدد على أهمية بدء التدريب العملي داخل المصانع من السنة الأولى، بدلًا من اقتصاره على السنة الثالثة، بما يساعد على ارتباط الطالب بالمهنة وبيئة الإنتاج مبكرًا، ويزيد فرص استمراره في العمل بعد التخرج، مؤكدًا أن توفير عمالة فنية مدربة يمثل ضرورة ملحة لمصانع الغزل والنسيج، خاصة في ظل النقص الواضح في تخصصات الغزل والنسيج والصباغة والكهرباء والميكانيكا.

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، نتائج زيارة وفد الغرفة مؤخرًا إلى البرازيل للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات «ITMF»، مؤكدًا أن الزيارة أتاحت فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي اتحادات وشركات صناعة المنسوجات من مختلف الأسواق، والتعرف على أبرز الملفات والتوجهات التي تشغل الصناعة عالميًا.

وأوضح أن اللقاءات تناولت التحولات التي تشهدها صناعة المنسوجات، خاصة في مجالات التكنولوجيا وتغير متطلبات العملاء والأسواق وقواعد الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التواصل بين المصنعين المصريين والمؤسسات الدولية لمتابعة هذه المتغيرات والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية.

وأضاف أبو الفتوح أن اجتماعات البرازيل شهدت اعتماد استضافة مصر المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات «ITMF» عام 2027، والمقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، معتبرًا أن الحدث يمثل فرصة مهمة لاستقبال ممثلي الصناعة العالمية، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية، وفتح مجالات جديدة للتعاون والتوسع في الأسواق.

وأكد أن استضافة المؤتمر تتطلب بدء التنسيق والإعداد مبكرًا، بما يضمن خروج الحدث بصورة تعكس حجم وتنوع صناعة المنسوجات المصرية، وتعظيم استفادة الشركات المحلية من هذا التجمع الدولي، سواء عبر بناء علاقات تجارية جديدة أو بحث فرص التعاون والاستثمار والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.