سناء السعيد: ضبط مصروفات الجامعات الخاصة وحماية الأسر من المغالاة ضرورة

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن تنظيم عمل الجامعات الخاصة يتطلب وضع ضوابط ومعايير واضحة وحاكمة، إلى جانب تفعيل آليات رقابية صارمة، للحد من المغالاة في الرسوم والمصروفات الإضافية التي يتحملها الطلاب وأسرهم، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات التخرج.

رسوم مشروعات التخرج أعباء إضافية على الأسر

وقالت السعيد، في تصريحات صحفية، إن فرض رسوم مرتفعة على مشروعات التخرج، فضلًا عن ربط حصول الطلاب على شهادات التخرج بإجبارهم على الالتحاق بكورسات محددة لدى شركات خاصة، يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا وضغطًا إضافيًا على الأسر وأولياء الأمور.

وأوضحت أن الأسر عندما تختار التعليم الجامعي الخاص، فإن هدفها الأساسي هو الحفاظ على مستقبل أبنائها وإتاحة فرص تعليمية أفضل لهم، مشددة على أن ذلك لا ينبغي أن يكون مدخلًا لاستغلالهم أو تحميلهم أعباء مالية إضافية لا تستند إلى مبررات واضحة.

ضرورة منع تحول التعليم إلى «بزنس»

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن غياب الضوابط الحاكمة والرقابة الفعالة قد يؤدي إلى ابتعاد بعض الجامعات الخاصة عن الهدف التعليمي والأكاديمي الذي أُنشئت من أجله، وتحويل العملية التعليمية من رسالة أساسية إلى مجرد نشاط استثماري و«بزنس» بحت.

وأكدت السعيد أن هذا الأمر يتعارض مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر، ويزيد من حجم الضغوط المالية الواقعة على أولياء الأمور، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجامعات الخاصة، وضمان الالتزام بها بصورة فعالة.

رقابة واضحة على المصروفات الإضافية

وشددت النائبة سناء السعيد على أهمية وجود جهة إشرافية ورقابية تضمن انتظام العملية التعليمية وفق قواعد واضحة، وتحول دون التحكم في مقدرات الطلاب وأسرهم، مؤكدة ضرورة وضع آليات محددة لتنظيم الرسوم والمصروفات الإضافية التي يتم تحصيلها من الطلاب.

ولفتت إلى أن وجود قواعد معلنة ورقابة حقيقية على تلك الرسوم من شأنه حماية الطلاب وأسرهم من أي أعباء مالية غير مبررة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة العملية التعليمية داخل الجامعات الخاصة.