باسم كامل: قانون الأحوال الشخصية يواجه أزمات متشابكة.. وكل حل يكشف مشكلة جديدة

أكد النائب باسم كامل أن ملف الأحوال الشخصية يحتاج إلى قانون جديد شامل من الألف إلى الياء، وليس مجرد إدخال تعديلات على القانون الحالي، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التشريع الجديد يجب أن يكون حل المشكلات وفض الاشتباك بين مختلف الأطراف، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسرة.

باسم كامل: قضية الأحوال الشخصية ليست صراعًا بين الرجل والمرأة

وأوضح كامل أن الفلسفة الأساسية للتعامل مع ملف الأحوال الشخصية يجب أن تقوم على مراعاة مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مؤكدًا أن القضية لا يمكن اختزالها في كونها صراعًا بين الرجل والمرأة.

وأشار، خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك حالات يكون فيها الرجل هو الطرف المتضرر وتدافع عنه والدته، وفي المقابل توجد حالات تكون فيها المرأة هي الطرف المتضرر ويتولى والدها الدفاع عنها، موضحًا أن اختزال القضية في «راجل وست» أمر غير دقيق، لأنها في الأساس تتعلق بحقوق وواجبات ومسؤوليات متبادلة.

وأضاف أن الزواج يقوم في الأساس على المودة والرحمة، إلا أن إحدى المشكلات الرئيسية تبدأ من عدم حسن اختيار شريك الحياة، معتبرًا أن وقوع بعض الأشخاص في الاختيار الخاطئ لشريك الحياة يمثل جزءًا أساسيًا من أزمات الأسرة التي تظهر لاحقًا.

ولفت النائب إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن العديد من التشابكات، موضحًا أن الاستماع إلى أطراف النزاعات الأسرية يكشف في كل حالة عن تفاصيل مختلفة ومعقدة، وقد تصل بعض الوقائع إلى مستويات شديدة الصعوبة.

نحتاج قانون أحوال شخصية جديدًا من الألف إلى الياء

وشدد باسم كامل على أن مصر بحاجة إلى قانون جديد للأحوال الشخصية، وليس مجرد تعديل للقانون القائم، موضحًا أن التشريع الجديد يجب أن يستهدف معالجة المشكلات القائمة وفض الاشتباك بين مختلف الأطراف، مع وضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا للعلاقات الأسرية.

وأشار إلى أن ملف الأحوال الشخصية يتضمن تشريعات تنظم أوضاع المسلمين، إلى جانب قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، موضحًا أن الأخير، بحسب وصفه، «أعقد» وتوجد به مشكلات أكثر تحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية.

باسم كامل: لا أعتقد أن الحكومة لديها توجه محدد بشأن القانون

وفيما يتعلق بموقف الحكومة من مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال باسم كامل إنه لا يرغب في تقييم موقف الحكومة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود بعض الأمور في الطرح الحالي وصفها بأنها «فيها تهريج»، متوقعًا أن تتولى اللجان المختصة داخل المجلس مراجعة هذه النقاط وإعادة النظر فيها.

وأوضح أن بعض التشريعات تتقدم فيها الحكومة برؤية وتوجه واضحين، بينما لا يعتقد أن هناك توجهًا محددًا من جانب الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، في ظل طبيعة القانون شديدة التعقيد وتشابك المشكلات التي يتعامل معها.

وأضاف أن جلسات الاستماع التي عُقدت بشأن القانون، سواء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين أو المسيحيين، كشفت عن حجم كبير من التعقيدات والتفاصيل، مؤكدًا أن من الصعب طرح حل واحد باعتباره مناسبًا لجميع الحالات دون الاستماع إلى مختلف الآراء ودراسة طبيعة كل مشكلة.

وأكد النائب أن كل فكرة جديدة يتم طرحها خلال مناقشة ملف الأحوال الشخصية تقابلها آراء وملاحظات جديدة، وهو ما يعكس مدى تشابك الملف وصعوبة الوصول إلى صياغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وتراعي في المقام الأول مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.